رغم الرفض الدولي والاتفاقات التي جرت بين الفُرقاء في ليبيا وتشكيل حكومة جديدة، فلا يزال نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصرًّا على تعزيز وجوده في ليبيا عبر إرسال المرتزقة، وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بأن هناك عملية تبديل مرتزقة؛ حيث من المنتظر وصول دفعة من المقاتلين السوريين الموالين لأنقرة من الأراضي الليبية نحو تركيا ومنها إلى سوريا، وتُقدر بنحو 140 مقاتلًا، وذلك مقابل تجهيز دفعة مماثلة لخروجها من سوريا نحو تركيا ومنها إلى ليبيا. ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن الدفعة التي من المرتقب عودتها هي ذاتها التي كان من المفترض أن تعود في 25 من شهر يناير الفائت، ويؤكد المرصد السوري مرة أخرى أن ما يجري من عودة للمرتزقة يقابلها خروج مرتزقة آخرين، أي أنه لم يتم تنفيذ المطالبات الدولية وأبرز بنود الاتفاق الليبي - الليبي؛ الذي ينصّ على انسحاب كامل القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
وقال المرصد السوري: إن عملية تجنيد «المرتزقة» تتواصل في الشمال السوري؛ بغية إرسالهم إلى ليبيا، على عكس المطالبات الدولية بانسحاب الأجانب في مهلة لا تتجاوز 3 أشهر من بدء سريان الاتفاق.
وقال سياسيون ومسؤولون ليبيون: إن الحكومة الجديدة تواجه صعوبات في الحصول على ثقة البرلمان؛ إذ اعترف المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي، محمد السلاك، بأن المرحلة القادمة تشهد تحديات كبيرة للسلطة الجديدة.
وأعرب السلاك عن تفاؤله بالتوافق على القيادات التنفيذية الجديدة، لافتًا إلى أن الأجواء ممهدة أكثر من أي وقت مضى لعودة الاستقرار في ليبيا، بعد توافق المسؤولين في شرق وغرب البلاد على ضرورة منح الثقة للحكومة الجديدة.
بدوره، قال عضو مجلس الدولة، أبو القاسم قزيط: نتمنى أن تحقّق الحكومة الجديدة ما عجزت عنه الحكومة السابقة، وأن تعتمد على الكفاءات وتبتعد عن الفاسدين.
وأكد قزيط أنها أمام اختبار صعب في كسب ثقة البرلمان الذي يُعد البوابة الإجبارية التي تمكنهم من تجاوز إخفاقات أسلافهم.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا قد أعلنت فوز محمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، وعبدالحميد دبيبة برئاسة الحكومة، إضافة إلى موسى الكوني وعبدالله اللافي في عضوية المجلس الرئاسي، لحين تنظيم الانتخابات العامة نهاية ديسمبر المقبل.
