وللحقيقة فإن الوزارة تعمل بجهد كبير في تطوير النشاط الصناعي وتوفير البنية التحتية الاستثمارية، التي تجعل هذا النشاط الحيوي أكثر جاذبية وتأثيرا في الناتج المحلي الإجمالي، وهي تتواصل مع المصانع القائمة بصورة دورية لإجراء المسوحات، التي تمكّنها من ملامسة التحديات والمشكلات بهدف دراستها وتجاوزها، إلى جانب ذلك فإنها تواصل العمل في تطوير قدرات الكوادر الوطنية من خلال برنامج تطوير الكفاءات السعودية، الذي يهدف إلى رفع كفاءة المهندسين والفنيين السعوديين والسعوديات من العاملين في المصانع، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.
إلى جانب ذلك، فإن تنفيذ إستراتيجية الوزارة التي تركز وبشكل أساسي على القطاعات الصناعية الواعدة، وتحديثها مثل التصنيع والإنتاج المتقدم، الثورة الصناعية الرابعة، وطباعة ثلاثية الأبعاد، لا بد أن ينعكس على مواكبتنا للتطور الصناعي، خاصة في ظل توافر الفرص التي يمكن اغتنامها، حيث تعتزم الوزارة طرح 100 فرصة استثمارية خلال العام الجاري، ورغم جائحة كورونا فقد أصدرت 73 ترخيصا جديدا خلال ديسمبر 2020م مع ارتفاع عدد المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء إلى 9681 منشأة، ما يؤكد متانة اقتصادنا الوطني وانفتاحه على مزيد من النمو والتطور في ظل إستراتيجية صناعية متكاملة يمكنها أن تمضي بعيدا في التوسع الصناعي.
