وأشار إلى أن هيئة الغذاء والدواء لديها سمعة جيدة على مستوى المنطقة، والأدوية التي ترخص من هيئة الغذاء والدواء تعتبر مقبولة من كل دول المنطقة فيما أن شركة نوبكو الوطنية تنظم هذا القطاع، مشيرا إلى أن المحتوى المحلي في القطاع واعد جدا، إذ نحرص على اختيار الشراكات الصحيحة والمناسبة والمتجانسة.
وفيما يتعلق بالتطلعات لعام 2021 قال الخريف: ستكون هناك مواصلة في التقدم لتحقيق النتائج الإيجابية، ويمتاز القطاع الصناعي بالوضوح في المعطيات والنتائج من خلال التراخيص وطلبات مدن والهيئة الملكية.
وأضاف الوزير: نحن اليوم نركز في الإسراع إلى تنفيذ المشاريع ومساعدة المستثمرين في تنفيذ مشاريعهم، وهناك أمثلة كثيرة منها على سبيل المثال الصندوق الصناعي في 2020 حقق أرقاما قياسية لم تتحقق منذ إنشائه، وتم اعتماد 200 قرض، وكان متوسط العام حوالي 150، والمبالغ التي اعتمدت في 2020 بلغت حوالي 17 مليارا وكان متوسط السنوات السابقة 12.5 مليار ريال، والآن التسريع في الإجراءات والبنى التحتية التي يحتاجها القطاع الصناعي، والمستثمر بحاجة لسوق صحي، وفي حال قراره للاستثمار فهو بحاجة إلى بنية تحتية وتمويل، وهذه أبرز النقاط التي تم التركيز عليها خلال العام الماضي.
وتابع: «أجرينا مسحا على سبيل المثال: المسؤولية التي يتحملها المصنع والمسؤولية التي يتحملها التاجر واتضح عدم وجود مقارنة، فالمملكة العربية السعودية بلد مفتوح فلا يوجد نظام يلزم برخص الاستيراد والجميع يعلم أن هناك أشخاصا ليس لهم بمجال التجارة بمجرد أن يكون لديه المال يذهب إلى الصين ويجلب بعض البضائع الرخيصة والسيئة ويجرب الحظ في مجال التجارة».
وأوضح أنه نتيجة لذلك ساهم في إغراق الأسواق التي ربما يحملها تاجر متهور بشحنات قد تسبب خسارات كثيرة في مجال الصناعة الوطنية، ولكن الحمد لله الآن قد بدأنا بأدوات كثيرة بحل المشاكل، فإذا أخطأ التاجر بجلب بضاعة رديئة قد يكلفه ذلك إتلاف البضاعة فقط، أما في حال أخطأ مصنع سعودي فإن ذلك قد يكلفه إغلاق المصنع، فهناك فرق كبير بين المسؤوليات من كلا الطرفين وهذا ما نقوم نحن الآن بتنفيذه.
وأشار إلى أن الشركات الوطنية في قطاع الكهرباء أطلقت مشروعا لمراقبة الأسواق بالشراكة مع الدفاع المدني ومع هيئة المواصفات والمقاييس واكتشفوا من خلال الدراسات أن ما يزيد على ٦٥٪ من الموجود في الأسواق غير مطابق للمواصفات السعودية، وهذا من الأعمال التي نقوم عليها في موضوع رخص الاستيراد لتقليص التلاعب وإدخال البضائع بطرق عشوائية والعمل بإذن الله مستمر.
ولفت إلى أنه تم تكليفه برئاسة لجنة لهذا الغرض وفيها كل الجهات الخمس الرئيسية (الجمارك، والمواصفات والمقاييس، وهيئة الغذاء والدواء، والمحتوى المحلي، وهيئة التجارة الخارجية) للعمل على إيجاد حلول والسياسات التي تهتم بحماية الصناعة بما لا يخل بالبنود التي وقعت عليها المملكة.
من جهة أخرى بين الخريف أن أكبر تكلفة على المصانع في المملكة كانت المقابل المالي والحمد لله قد انتهت واليوم بإمكاننا أن نقول إن معظم ما تبقى من رسوم هي رسوم خدمات منطقية ميسرة، مشيرا إلى أن حياته السابقة في الصناعة والتي تجاوزت الـ 20 عاما ارتفعت الإيجارات خلالها ١٠ أضعاف ولكن بمقابل هذا الارتفاع كانت هناك خدمة.
ووجه الوزير رسالة طمأنة للقطاع بأن الرسوم لن تشكل أي عائق لأنها ما زالت رمزية لهم مقابل الخدمة.
