وأوضح أن التشريعات تشمل مشروع نظام الأحوال الشخصية، الذي ينظم شؤون الأسرة بما في ذلك حقوق الزوجين، وحقوق الأطفال، ومشروع النظام الجزائي العقوبات التعزيرية الذي يعزز مبدأ مشروعية التجريم والعقاب، وضمانات المتهم، وحقوقه، وإرساء قواعد عامة في العدالة الجنائية، وغيره مما يسهل معه التنبؤ بالأحكام، ومشروع نظام المعاملات المدنية الذي ينظم العلاقات القانونية بين الأفراد، وتنظيم طرائق حل النزاعات المدنية، وأخيرا مشروع نظام الإثبات الذي يحدد الطرق المعتبرة للإثبات القانوني.
وأفاد بأن هذه التشريعات تمثل معالجة جذرية للتباين في الأحكام القضائية، وعدم الوضوح الذي يكتنف القواعد التي تنظم الوقائع والسلوكيات.
وأشار إلى أن المملكة ماضية قدما نحو بلوغ أفضل المستويات العالمية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأن المملكة في ظل القيادة الكريمة ترفع شعار «الإنسان أولا» قولا وعملا، مدللا على ذلك بما تشهده المملكة من إصلاحات وتطورات تاريخية في مجال حقوق الإنسان.