في زمن نجابه به جائحة عالمية، ويشهد بها الاقتصاد العالمي متغيرات شتى، أصبحنا فعلا بحاحة ليست ثانوية وإنما أساسية للحصول على التواصل الوظيفي إلكترونيا، تجنبا لتعطل المصالح وضمان استمرارية الأنشطة ومعرفة مستجدات واحتياجات السوق، فالخدمات التوافقية بين أصحاب العمل والراغبين به، تكفل المصلحة المشتركة، وتحقق أهداف الطرفين، تماشيا مع إستراتيجية التوظيف الوطنية، التي باتت مرجعية وإطارا مهما لمعالجة كل ما من شأنه التوظيف والقوى العاملة.
المنصة أشبه بقاعدة البيانات المركزية، وهي إحدى المراحل التي يمر بها طالب العمل، فهناك برامج خصصت للتدريب والتأهيل وأخرى لتوظيف (مبادرات، برامج،...)، وجاءت المنصة ضمن المراحل، التي تضمن التعيينات بكل دقة، وتراعي جميع المتطلبات لطالب العمل دون تدخل بشري، ما يضمن حق التوظيف بعد التدريب.
نعود لأهمية التوظيف عبر المنصة، في الوقت الذي أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أهمية مراعاة العمل في ظل ارتفاع حالات كورونا، خلال الفترة الأخيرة، مشددة على تفعيل العمل عن بُعد، وتقليل ساعات العمل الحضوري، فالعلاقة باتت تتسم بالدماثة بين العمل الإلكتروني والتوظيف الإلكتروني لتعدد قنوات التوظيف والاعتماد على إنجاز المهام «رقميا».
عبر المبادرات الإلكترونية والفرص الوظيفية الإلكترونية أيضا، سنصل إلى مستويات متقدمة في مؤشرات أداء القوى العاملة دون أدنى شك. مع الحفاظ على مراتبنا المتقدمة في مؤشرات تعزيز الأداء الإلكتروني.
