وتهدف الهيئة العامة للموانئ من توقيع هذه الاتفاقية إلى تعزيز دور ميناء جدة الإسلامي في الربط المباشر بين موانئ الشرق والغرب بحكم موقعه الإستراتيجي الذي يُعد حلقة وصل بين قارات العالم الثلاث، وميناءً محورياً أساسياً على المستويين الإقليمي والدولي، ومساهماً مباشراً في تعزيز مكانة المملكة كموقعٍ رائد للخدمات اللوجستية، وتيسير سلاسل الإمداد العالمي، كما تعكس هذه الاتفاقية ثقة الخطوط الملاحية العالمية بالإمكانيات التي توفرها موانئ، بالإضافة إلى المركز المهم الذي يشكله ميناء جدة الإسلامي في حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر.
وتسعى الهيئة العامة للموانئ أن تحتل موانئ المملكة وعلى رأسها ميناء جدة الإسلامي؛ الريادة الإقليمية والمنافسة العالمية عبر كسب الحصة الأكبر من التجارة البحرية العابرة في البحر الأحمر، وجذب حصة إضافية من عمليات المنافسة حول العالم إلى الموانئ السعودية، بالإضافة إلى عقد مزيداً من الشراكات الإستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، بما يدعم التجارة ويضيف قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
يذكر أن موانئ المملكة تستحوذ حالياً على ما يقارب 20% من سوق المسافنة في المنطقة، وكذلك 80% من إجمالي سوق المسافنة في البحر الأحمر، هادفة الاستحواذ على أكثر من 50% في سوق حاويات المسافنة بنهاية عام 2030، بما يُسهم في ترسيخ موقع المملكة الإستراتيجي كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث، تماشياً مع ركائز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" وفق رؤية المملكة 2030.
