مسار تصحيحي لقطاع المواد الأساسية في سوق الأسهم

أكد محللون ماليون أن قطاع المواد الأساسية في السوق المالية سيشهد خلال العام الحالي، مسارا تصحيحيا لا سيما بعد إنشاء بنك الصادرات، والمشروعات العملاقة خلال الخمسة الأعوام المقبلة، مما ينعش سوق البتروكيماويات، إضافة إلى تحسن أسعار البترول، وقوة قطاع الأسمنت مما يؤثر إيجابيا على القطاع ويخلق نوعا من التوازن في السوق.
وأضافوا إن دعم وزارة الإسكان حافز رئيسي لشركات الأسمنت لتحقيق مكاسب جيدة، فضلا عن استكشاف الغاز وإمداداته للطاقة مستقبلا إلى جانب تميز المنتجات البتروكيماوية المحلية ذات الجودة المرتفعة في الأسواق العالمية.
وقال المحلل المالي عبدالله الجبلي إن الرسم البياني لقطاع المواد الأساسية وصل الى منطقة 6000 نقطة، وهذه المنطقة تكررت العودة إليها منذ منتصف عام 2018 حتى هذه الأيام ولم يستطع أن يصعد فوق هذه النقطة.
وتوقع الجبلي أن يبدأ قطاع المواد الأساسية بحركة تصحيحية سوف تقوده إلى مستوى 5500 إلى 5400 نقطة ويبدو أن نتائج شركات البتروكيماويات ستدفع القطاع إلى تراجع، مشيرا إلى أنه عند كسر 5500 نقطة سوف يتأكد توجه القطاع إلى مستوى 5000 نقطة، وهذا الضغط ربما يكون العامل الرئيسي بعد تأكد سلبية شركات البتروكيماويات لنتائج شركات الأسمنت.
وأضاف إن عودة الكثير من مشاريع الدولة إضافة إلى استمرار دعم وزارة الإسكان للمواطنين حافز رئيسي لشركات الأسمنت لتحقيق مكاسب جيدة، مشيرا إلى أن ما صدر من إعلانات شركات الأسمنت مطمئن ومبشر بأن القطاع عاد إلى الانتعاش بعد 3 أعوام من الركود، ولكن قوة قطاع الأسمنت وتأثيره على مجمل قطاع المواد الأساسية فهو يستطيع خلق نوع من التوازن بعد سلبية شركات البتروكيماويات، لذلك توقع الجبلي أن يكون هناك مزيد من الضغط على القطاع.
وأوضح أن سهم شركة سابك سوف يكون له الدور الأساسي في هذه السلبية إذ إن سهم سابك وصل إلى 100 ريال، ومن المتوقع أن يتجه إلى مستويات 92 ريالا، وهذا التراجع سوف يكون له دور رئيسي في خلق ضغط كبير على القطاع وعلى السوق بشكل عام. مضيفا إن هناك تصحيحا عميقا أو سلبية كبيرة من غير مراقبة نقاط 5500 نقطة ثم 5000 نقطة، ويبدو أن تحسن متوسط أسعار النفط العالمية سوف يساعد منتجات البتروكيماويات الدولية على تحسن أسعارها وبالتالي سوف ينعكس إيجابيا خلال عام 2021 على شركات البتروكيماويات إذا استمر الأداء كما كان خلال شهري ديسمبر ويناير.
وتابع إن الشركات لديها نوع من المرونة لتتمكن من توزيع الأرباح أو على الأقل تخرج في العام الجاري بأكبر قدر من المكاسب.
من جهته، قال المحلل المالي ناصر القرعاوي إنه من الطبيعي أن يكون هناك ارتباط نسبي بين أسعار المنتجات البتروكيماوية في العالم ولكن تحديدا في المنطقة الخليجية والمملكة في هذا الشأن نتيجة تحسن نسبي جيد لأسعار البترول وهذا يزيد من فرص النمو في الصادرات والمنتجات البتروكيماوية. مضيفا إن المملكة من الدول الرئيسية على مستوى خارطة الإنتاجية في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى أنها تتميز بقيمة نسبية تنظيرية في هذا الجانب، كما أن المنتجات السعودية ذات جودة عالية ومضمونة في الأسواق العالمية.
وأوضح أن هناك منافسة سعرية ستكون من مصلحة السعودية ومنتجاتها من الصادرات، وهذا التحسن في الأسعار يدعم السوق المالية ويعكس النتائج في الربع الأخير من العام الماضي لقطاع البتروكيماويات بشكل عام. مشيرا إلى أن شركة سابك تقود القطاع فيما أن منطقة الخليج ستكون على مستوى الـ 5 أعوام القادمة سوف تكون من المجموعة الأولى على مستوى الإنتاج العالمي من البتروكيماويات ولديها بيئة مهيأة.
وأضاف إن التوجه الإستراتيجي في صناعة الإنتاج البتروكيماوي في العالم ستتجه الى الخليج والمملكة تحديدا وستكون من ضمن الثلاث الدول الرئيسية على مستوى العالم خلال الـ 5 الأعوام القادمة وهذا التحسن هو منبعه البترول وسيظل لمدة قرن وأكثر من ذلك.
وأوضح أن المملكة تستطيع أن تلعب دورا كبيرا وستكون هناك نسبة إضافية لها فيما يتعلق بقيادتها لسوق الطاقة العالمي سواء فيما يتعلق برصيدها الاحتياطي المحقق للبترول وبرنامجها أو فيما يتعلق باستكشافات الغاز وإمدادها للطاقة العالمية، إضافة إلى أن المملكة بدأت تتجه إلى إنتاج الطاقة المتجددة، وهذا التوجه السعودي سيجعل البلد في السنوات القادمة أكثر قدرة وتوجها وأهمية على مستوى الطاقة في العالم.
وتابع: «ستكون هناك دورة صناعية خامسة ستشهدها المملكة قبل أن تشهدها دول ذات شأن مبكرا، كما أن المملكة لم تعد على طابور الانتظار، بل بدأت تنفذ مشاريعها الاقتصادية العملاقة».
وقال المحلل سليمان الزبن إن قطاع المواد الأساسية خلال عام 2020م تأثر بشكل كبير بسبب جائحة كوفيد 19، مشيرا إلى أن هبوط أسعار النفط وانخفاض التصدير والتوريد أدى الى تراجع في أسعار وأرباح قطاع البتروكيماويات، مشيرا إلى أن بعض الشركات في مضارباتها في السوق ما بين الهبوط والارتفاع.
وأوضح الزبن أن ما يدعو للتفاؤل خلال الفترة القادمة هو تحسن الجائحة وظهور لقاحات لها فهذا سيؤدي إلى عملية التحسين بالقطاع في السوق المال السعودي، أيضا قرب إصدار بنك الصادرات وتعزيزه فهو يساعد في تصدير المواد البتروكيماوية، كما نجد أسعار البترول في ارتفاع مما ينعكس إيجابا على قطاع المواد الأساسية وانتعاشه.
وبيَّن أن أي تراجع في الأسعار في الوقت الحالي يعد بمثابة فرص جيدة للشراء، خاصة أن هناك أسهما هبطت إلى مستويات لافتة للنظر رغم أدائها المالي القوى.
وقال إن السوق الآن بدأ في موجة من التفاؤل لا سيما في قطاع المواد الأساسية إذ بدأت أسهمها في الصعود إلا أن الاتجاه العام للسوق هو الصعود الحذر، الذي يحكمه أحجام التداول.
وأشار إلى أنه من السهل تخطي المستويات العليا خلال الفترة القادمة فيما أن فرص استمرار التصحيح لا تزال قوية حتى الآن.