وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل: «إن هذه المرحلة الصعبة من الموجة الثانية من جائحة كورونا يجب أن نستفيد فيها من التجربة والدروس التي تعلمناها خلال المرحلة الأولى من مواجهة كورونا، مع التشديد على أهمية التزام القطاع الخاص وتفاعله مع التعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية تفادياً لتطور الوضع للإغلاقات وتأثر الأنشطة التجارية».
وقال رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان العجلان: إن الإغلاقات تحدث بسبب تهاون البعض من المواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بجائحة كورونا، ولا نرغب بالتفريط في النجاحات التي حققتها المملكة في مواجهة الجائحة خلال الموجة الأولى، مؤكدًا دعم المجلس والغرف التجارية لتعزيز التزام المنشآت التجارية بالإجراءات وتطبيقها بشكل صارم وفاعل يحدّ من تفشي الفيروس لتجاوز مرحلة الإغلاق وضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية. وشدد اللقاء بشكل واضح على دور القطاع الخاص في التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا بصفته أحد أهم الشركاء في إنجاح أعمال الرقابة وخط الدفاع الأول في المواجهة، مما يتطلب تعزيز دوره في دعم تطبيق الإجراءات في المنشآت التجارية والالتزام بها. وأشارت أرقام المخالفات التي سجلتها فرق التفتيش بالجهات الحكومية ذات الصلة إلى تهاون بعض المنشآت التجارية والأسواق والمطاعم في تطبيق الإجراءات الاحترازية، إذ بلغ عدد الجولات الرقابية لفرق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال المدة من 3 - 8 فبراير الجاري 84 ألف جولة، تم خلالها تسجيل 13 ألف مخالفة، و3 آلاف حالة إغلاق، وتركزت في مخالفة الإجراءات الصحية لكورونا وتجاوز الطاقة الاستيعابية للتجمعات والسماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة وعدم قياس درجات حرارة الموظفين والعملاء، فيما نفذت وزارة التجارة خلال المدة القريبة الماضية نحو 22 ألف جولة رقابية أسفرت عن تسجيل 863 مخالفة و77 حالة إغلاق.
نظام مصرفي يعزز التعافي الاقتصادي
قال الباحث الاقتصادي حسن الزهراني: إن المملكة نجحت في إدارة أزمة كورونا، وأوضحت للعالم أنها تمتلك بيئة تشريعية مرنة تتكيف مع كافة الأزمات، وتواجه السياسات الحكومية بشكل عام خلال الأزمات المالية انخفاضا حادا في حجم الإيرادات وانخفاضا في معدلات النمو الاقتصادي، إذ إن الانحسار الاقتصادي يتأثر به القطاعان العام والخاص ويقلل بشكل رئيسي من أرباح الأعمال والدخل القومي للأفراد.
وأوضح أن من العوامل الرئيسية لتسريع عملية التعافي من الركود الاقتصادي وجود نظام مصرفي قوي، يمكنه تقديم العديد من القروض الجديدة ووجود التوافق الهيكلي بين السلع والخدمات التي تستطيع الشركات الموجودة في الاقتصاد إنتاجها والسلع والخدمات التي يطلبها المستهلكون، بالإضافة إلى تطوير بيئة تتناسب مع الأزمة خاصة وأن القطاع الخاص وتعامله مع الجمهور قد يفاقم الأزمة.
وتابع الزهراني: إنه في خضم الأزمة الاقتصادية قامت المملكة بضخ سيولة نقدية مباشرة للمحافظة على مستوى نمو الشركات وحمايتها من الانهيار، ودعمت بشكل فوري رواتب العاملين بالقطاع الخاص بما يقدر نسبته ٦٠ ٪ للحفاظ على مستوى دخل الفرد، وفي نفس السياق اتخذت الدولة العديد من الإجراءات المالية لتطوير البنية التحتية ونظام التجارة الإلكترونية بما يحمي الاقتصاد ويعزز من كفاءته بشكل جذري ويحافظ على القوة الشرائية.
بيئة تشريعية مرنة تتكيف مع الأزمات
أكد المستشار الاقتصادي د. صالح الطيار أن ما أكده وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي على وجوب العمل على حوكمة إدارة الأزمة على مستوى المناطق والمدن، مثل تأسيس غرف رقابة تقودها الأمانات والغرف التجارية والجهات الأمنية وغيرها وتصبح مهمتها التخطيط الاستباقي والرصد المبكر تدل على حرص القيادة الرشيدة، على بيئة المملكة المرنة في مواجهة تحديات التنمية الشاملة للقطاع التجاري، ويعزّز من تنافسية المملكة عالمياً من خلال مراجعتها المستمرة للأنظمة بما يتناسب مع كافة الأحداث بما فيها أزمة كورونا والتي قد تتفاقم في أي لحظة.
وأوضح أن التشريعات التي تتخذها المملكة تحسن من أداء السوق وتقلل من تأثير الجائحة صحيا واقتصاديا، مؤكدا أن ما تقوم به مؤسسات الدولة يأتي بعناية من خادم الحرمين الشريفين وإشراف مباشر من سمو ولي العهد، الذي يعود له الفضل في الإصلاحات التشريعية التي بدأتها المملكة في إطار منظومة الإصلاحات التي تبنتها «رؤية 2030»، لرفع كفاءة الأنظمة الاقتصادية والتجارية وتعزيز الحقوق وتحسين جودة الحياة وتعزيز النزاهة والارتقاء بالخدمات وحماية حقوق الإنسان.
