قال المحامي والمستشار القانوني عبيد السهيمي: مما لا شك فيه أن تطوير منظومة التشريعات في البلاد سيحدث نقلة نوعية في البيئة التشريعية، وسيسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وحماية الحقوق وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 لرفع كفاءة الأنظمة وتعزيز الحقوق وتحسين جودة الحياة، فتطوير المنظومة يعد نقلة نوعية وذا أثر مهم، ولا شك أنه سيضع حلولا موضوعية للوقائع المتشابهة، وتتوحد معها الأحكام بعيدا عن التباين، وكل ذلك يصب في إرساء مبدأ العدالة الناجزة وحماية الحقوق وتحقيق التنمية الشاملة ومواكبة العصر ويعزز من الحفاظ على الحقوق.
عنوان واضح لتنظيم التعاملات
أشار المحامي عبدالله الشريف إلى أن تصريح سمو ولي العهد - حفظه الله - يوضح النهج الذي تسير عليه القيادة الرشيدة لترسيخ العدالة ويبين مستوى التقدم ومواكبة التطورات التي تشهدها المملكة من خلال تقنين عدة أنظمة منها النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية والذي سيسهم في تحقيق العدالة الجنائية، حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، وتقنين نظام الأحوال الشخصية الذي يتناول الأسرة ويضمن حقوق كل الأسرة وفق نظام مقنن وتوضيح أحكام الخطبة والنكاح والطلاق وحقوق الأطفال، وكذا تقنين مشروع نظام المعاملات المدنية كعنوان واضح لكافة التعاملات التي تجري في حياتنا يوميا وأن غاية ولاة أمرنا من هذه التشريعات هي رفع كفاءة الأجهزة العدلية، ورعاية مصالح المجتمع وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
مصدر أساسي لتعزيز الحقوق المدنية
ذكر المحامي والمستشار القانوني ياسين خياط أن إطلاق المنظومة الجديدة حدث تاريخي في حياة كل السعوديين، ومصدر أساسي لتعزيز الحقوق المدنية ورفع ثقة المتعاملين بالسلطتين القضائية والتنفيذية، بما يتواكب مع احتياجات المجتمع وتطلعاته ومتطلبات العصر، كما ستعمل التشريعات القضائية المتخصصة على ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وضمان الحقوق، ورفع كفاءة الأجهزة العدلية، وتعزيز النزاهة، ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان، وستقضي على الاجتهادات القضائية بما يعزز أسس العدالة الناجزة.ولفت إلى أن المشاريع الأربعة ستمثل موجة جديدة من الإصلاحات، ستسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة.
تحديث التشريعات ورفع كفاءة الأنظمة
قال المحامي والمستشار القانوني د. صالح بكر الطيار: إن إعلان سمو ولي العهد عن منظومة التشريعات يؤكد حرص القيادة، على تطوير البيئة التشريعية، وتحديث تشريعات استمرت عقودا طويلة من الزمن. وأضاف: تعكس منظومة التشريعات رغبة القيادة والحكومة في زيادة موثوقية الإجراءات النظامية والقضائية وتحسين آليات الرقابة، وتأتي بعناية خادم الحرمين الشريفين وإشراف مباشر من ولي العهد، الذي يعود له الفضل في الإصلاحات التشريعية التي بدأتها المملكة في إطار «رؤية 2030»، لرفع كفاءة الأنظمة وتعزيز الحقوق وحماية حقوق الإنسان.
موجة إصلاحات جديدة تحد من طول أمد التقاضي
أوضح المحامي د. فالح السبيعي أن مشروعات الأنظمة التي أعلنها سمو ولي العهد -حفظه الله- خطوة في غاية الأهمية فبواسطتها اكتمل عقد التشريعات السعودية الحديثة التي تؤسس لمرحلة قانونية جديدة وتلبي احتياجات اجتماعية واقتصادية وإنسانية بل وترسم مسارات المستقبل لدولة عصرية أصبح التطور الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي سمة من سماتها، كما تثبت حرص القيادة على صيانة الحقوق وترسيخ مبدأ العدالة والمساواة وستمثل موجة جديدة من الإصلاحات التي ستسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة، ولقد جاء حديث سمو ولي العهد حفظه الله مشتملا على الأسباب الجوهرية التي دعت لإصدار الأنظمة الجديدة وكاشفا عن أهميتها ونلمس ذلك في أن هذه الأنظمة ستعالج مشكلة تباين الأحكام القضائية كما ستحد من طول أمد التقاضي، فضلا عن تكريسها لمبدأ مساواة الأفراد أمام مرفق القضاء بالإضافة إلى شمولها لاحتياجات المجتمع وتطلعاته.
وأضاف «السبيعي»: لا شك في أن التشريعات الجديدة عامل مهم في تطوير المنظومة العدلية وتسد فراغا تشريعيا كان من أثره قبل ذلك اختلاف الاجتهاد القضائي وعدم وضوح الصورة القانونية لدى المتقاضين.
اهتمام بوضوح القواعد الشرعية والنظامية
قال باحث الدكتوراة والمحاضر بالنظام الجنائي وحقوق الإنسان بجامعة الملك عبدالعزيز ماجد الفيصل: من شأن التقنين أن يحقق الوضوح في القواعد الشرعية والنظامية واجبة التطبيق من قبل المحاكم المختصة، وبالتالي يصبح المكلف سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا على دراية وتوقع أكبر لتلك القواعد سواء خارج مجلس القضاء أو داخله، وهذا مما يؤدي إلى العديد من الإيجابيات المتعلقة بالمعاملات والأحوال الشخصية والجنايات. كما يحقق وضوحا أكبر في تحقيق بعض المبادئ مثل مبدأ المشروعية ومبدأ الشرعية الجنائية بشقيه الموضوعي والإجرائي وكذلك مبدأ شخصية العقوبة، حيث نصت المادة ٣٨ من النظام الأساسي للحكم على أن «العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي»، لذلك يقال إن غياب التقنين لا يعني غياب تحقق تلك المبادئ حيث إن السلطة التنظيمية قد أكدت في أكثر من مصدر نظامي على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، ولكن وجود التقنين من شأنه أن يعزز بفعالية أكبر تطبيق المبادئ ووضوح تفاصيلها خاصة للأشخاص غير المتخصصين في مجالات وفروع الشريعة والأنظمة. تاريخيا ومنذ تأسيس المملكة لوحظ اهتمام السلطة التنظيمية بوضوح الأحكام والقواعد الشرعية والنظامية سواء من خلال تحديد المصادر الشرعية والنظامية الأساسية أو تحديد المذهب الحنبلي كمذهب معتمد لدى السلطة التنظيمية والقضائية والتنفيذية، وبالتالي فإن الأنظمة المزمع صدورها امتداد حقيقي وهام في مجالات تطوير المنظومة ومن الخطوات الهامة خاصة فيما يتعلق بتقنين المعاملات.
