ويسهم النظام في تنفيذ مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030 في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد.
وقال البنك المركزي إن النظام الذي طورته «المدفوعات السعودية»، سيعزز التنمية الاقتصادية عبر زيادة فاعلية المعاملات المالية بين جميع الأطراف في قطاعي الشركات والتجزئة، وتمكين المؤسسات المصرفية وشركات التقنية المالية، من تحسين المنتجات المالية الحالية، وإدارة التدفقات النقدية لقطاع الأعمال، وسيسهم أيضا في زيادة الشفافية في المدفوعات بين الشركات والأفراد، وتفعيل الابتكار في الخدمات المالية، علاوة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين النهائيين.
وأكد البيان أن النظام يعمل بسلاسة تامة بين البنوك السعودية وشركات التقنية المالية، ويسهم في خفض التكلفة التشغيلية، وتوفير حلول مبتكرة للقطاع المالي، وفور تفعيله سيتيح للمستفيدين الاستفادة منه في تنفيذ الحوالات المالية بين الحسابات في البنوك المحلية بشكل فوري، وبرسوم أقل من النظام الحالي للحوالات بين البنوك.
وأكد محللون اقتصاديون أن إطلاق نظام المدفوعات الفورية بعد نجاح المرحلة الأولى التجريبية مع عدد من البنوك يعد امتدادا لكفاءة الأدوات المالية والنقدية التي ينتهجها البنك المركزي السعودي نحو تمكين القدرة المالية وربطها بالأسلوب الحديث المرتب بالتقنية مما يمكن المستفيدين من تحقيق المرونة والسرعة في تنفيذ عمليات التحويل وبشكل فوري.
وأشار الخبراء إلى أن النظام يسهم في تمكين المؤسسات المصرفية وشركات التقنية من رفع مستوى النضج المالي والنقدي ومستوى الشفافية ومرونة التدفقات النقدية بجميع القطاعات بما يضمن تحقيق الجودة والكفاءة ومواصلة خطط الابتكار، الأمر الذي يسهم في سلاسة الأداء البنكي وخفض التكاليف.
قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري إن إطلاق نظام المدفوعات الفورية بعد نجاح المرحلة الأولى التجريبية مع عدد من البنوك السعودية هو امتداد لكفاءة الأدوات المالية والنقدية التي ينتهجها البنك المركزي السعودي نحو تمكين القدرة المالية وربطها بالأسلوب الحديث المرتبط بالتقنية وتتويج لدعم ومتابعة وحرص القيادة الحكيمة على توجيه فرص التقنية والقدرات المختلفة نحو المسار الصحيح الذي يضمن الكفاءة العالية والنجاح المتواصل الذي يوفر للمستفيد المرونة والتسهيلات الخاصة بنظام المدفوعات.
وأضاف أن هناك العديد المؤشرات الإيجابية في هذا الصدد ومنها ما تم الإعلان عنه بإطلاق نظام المدفوعات الفورية الذي يبدأ في ٢١ فبراير الجاري أي بعد عشرة أيام مما سيمكن المستفيدين من تحقيق المرونة والسرعة في تنفيذ عمليات التحويل وبشكل فوري.
وأشار إلى أن هذه الخطوة هي امتداد لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تؤشر إلى التحول في استخدام التقنية وتقليل الاعتماد على النقد، لافتا إلى أن البنك المركزي السعودي يخطو خطوات فاعلة فيما يتعلق باستخدام المدفوعات الإلكترونية إذ أصبحت متاحة في جميع المحلات التجارية والخدمية.
وقال: كل هذه المعطيات ستوفر حقيقة ركيزة مهمة لفاعلية المعاملات المالية في كافة القطاعات وصولا إلى أداء دقيق وفاعل يسهم في تمكين المؤسسات المصرفية وشركات التقنية من رفع مستوى النضج المالي والنقدي ومستوى الشفافية ومرونة التدفقات النقدية في كافة القطاعات بما يضمن تحقيق الجودة والكفاءة ومواصلة خطط الابتكار في جانب القطاع المالي، وهذا بدوره سيوصلنا إلى سلاسة الأداء البنكي ويخفض التكاليف ويقدم أيضا حلولا مهنية مبتكرة.
من جانبه قال المحلل والمستشار المالي حمد العليان إن مواكبة المملكة لأنظمة العالم المالية كون المملكة جزءا لا يتجزأ من النظام المالي العالمي وينعكس هذا القرار على ما قامت به المملكة ودخولها بالنظام المالي العالمي، وهذا الأمر مهم لمستقبل المملكة واقتصادها ومواكبتها للأنظمة الحديثة.
ولفت العليان إلى أن النظام يمس الشركات الأجنبية التي ستكون بالسعودية وكذلك الأفراد، مشيرا إلى أن التحويل السريع وبأقل رسوم يزيد من التنافسية بالشركات بالقطاع المالي التقليدي والبنوك والشركات التقنية الحديثة التي ستأخذ حيزا أكبر من البنوك التقليدية.
وأكد أن النظام يسهم في تنفيذ مستهدفات برنامج القطاع المالي الذي ينص في برنامج الرؤية على تحول المجتمع إلى أقل اعتماد على النقد وفي الجائحة تم استخدام «الكاش» وتم تعزيز التقنية والبطاقات.
