وأشارت إلى أن، عدد العمالة المرخصة للمصانع التي بدأت الإنتاج ارتفع بنسبة 97% مقارنة بديسمبر السابق، حيث بلغ عدد العمالة 3,950 عاملا مرخصا، لافتة الانتباه إلى أن العمالة الداخلة إلى القطاع الصناعي في شهر يناير سجلت ارتفاعًا يصل إلى 161% مقارنة بديسمبر من العام 2020، كما سجّل حجم الاستثمار المرخص للمصانع التي بدأت الإنتاج لذات الشهر ارتفاعًا بنسبة 622% مقارنة بالشهر الذي سبقه.
وبيّن التقرير الشهري أكبر الأنشطة الصناعية في القطاع، حيث تشمل 1102مصنع للمنتجات الغذائية، 1276 مصنعاً لمنتجات المطاط، وكذلك 1168 مصنعاً لمنتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات، وعدد المصانع لمنتجات المعادن اللافلزية الأخرى يبلغ 1953 مصنعاً، وعدد المصانع للورق ومنتجاته يبلغ 368 مصنعاً، إضافة إلى 324 مصنعاً للمعدات الكهربائية، وكذلك 324 مصنعاً للآلات غير المصنفة، إضافة إلى مصانع الفلزات البالغة 480 مصنعاً، فيما بلغ عدد مصانع المواد الكيميائية 960 مصنعاً، 363 مصنعاً متخصصاً في صناعة الأثاث.
وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف قد أوضح مؤخرا أن الوزارة تعتمد على التقنية في إعداد البيانات، التي تصدرها، والتي تساعدنا في اتخاذ القرارات المناسبة، فالقطاع الصناعي يشرف على أقل من 10 آلاف منشأة بينما في القطاعات الأخرى تصل إلى 800 ألف منشأة، وأكد الخريف أن اعتماد نظام التعدين وجد إقبال الكثير من المستثمرين منذ إطلاقه وقبل إطلاقه فقد تقدم أكثر من 500 طلب لرخصة تعدين، وكان يوجد قرابة الـ 400 رخصة سابقة، واصفا الإقبال بالكبير، وسيتم تفعيل تلك الرخص والاستثمار في مكانها الصحيح.
