جميلة هي الأرقام الأخيرة، التي أعلنت عنها وزارة «الصناعة والثروة المعدنية»، والتي كشفت عن ارتفاع عدد التراخيص الصناعية الصادرة في شهر يناير الماضي بنسبة 58% مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2020، حيث بلغت 115 رخصة صناعية جديدة، توزعت بين 28 منشأة متوسطة، و87 منشأة صغيرة.
وبحسب الوزارة، تنوعت هذه التراخيص بين عدد من الأنشطة الصناعية، واستحوذ قطاع الأغذية على النصيب الأكبر بـ27 مصنعاً جديداً، فيما رُخِّص لـ17 مصنعاً لصنع منتجات المطاط واللدائن، ومثلها لصنع المعادن.
هذه الأرقام تدفعنا للتفاؤل بمستقبل أكثر قوّة للاستثمارات الصناعية، التي تشكل ركيزة أساسية في أي اقتصاد عالمي قوي ومتين، خصوصًا أنها تحمل إيجابية ملحوظة في وقت يُعاني فيه العالم اليوم من تداعيات جائحة كورونا، التي ما زالت تداعياتها تؤثر وبشكل ملحوظ على العالم واقتصاده.
نمو الاستثمارات الصناعية أمر رائع، كما أنه من المهم أن تكون هنالك فاعلية أكبر على مستوى تعزيز جودة المنتجات المصنعة محليًا، مما يرفع قدراتها التنافسية، وفرص نموّها، هذا بالإضافة إلى حمايتها من المنافسة غير العادلة، وهو الأمر الذي أكدت وزارة «الصناعة والثروة المعدنية» أنها تمضي قدمًا في تحقيقه.
وفي هذا الخصوص، من المهم الإشارة إلى أن وزارة «الصناعة» أكدت أنها اتخذت حزمة من السياسات والإجراءات لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة، وذلك للإسهام في تمكين وزيادة تنافسية الصناعات الوطنية، بما لا يتعارض مع التزامات المملكة الناشئة عن انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، والاتفاقيات الخليجية والدولية، وذلك من أجل تهيئة بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمارات الصناعية.
هذه التأكيدات والجهود، التي تعمل عليها الوزارة تفتح أفق أوسع للتفاؤل بمستقبل أكثر قوّة وتنافسية للقطاعات الصناعية، هذا بالإضافة إلى مستقبل أكثر قوّة وتنافسية للمنتجات المصنعة محليًا، وبإذن الله تكلل هذه الجهود بالنجاح، بما يلبي كل الطموحات والآمال.
