وأكدت السفارة الأمريكية في بيان لها، أن السفير نورلاند أجرى سلسلة من المكالمات الهاتفية الأسبوع الماضي، هنّأ خلالها أعضاء المجلس الرئاسي المكلفين في السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة من الرئيس المكلف محمد يونس المنفي، والعضوين المكلفين عبدالله اللافي وموسى الكوني.
وأوضحت السفارة أن السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة الجديدة أوضحت عزمها على اتخاذ خطوات مهمة نحو المصالحة التي تعد فرصة لكل قادة ليبيا، لتوحيد الصفوف من أجل أن تكون ليبيا دولة مستقرة وموحدة.
من جانبه، أكد رئيس وزراء بريطانيا «بوريس جونسون» في اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحكيم دبيبة، دعم بلاده للعملية السياسية في ليبيا، وجهود حكومة الوحدة الوطنية في سعيها لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر 2020، والعمل على تحسين الخدمات العامة والحوكمة.
فيما أكد دبيبة عزمه على توحيد جميع الليبيين وإحلال الاستقرار في ليبيا، ورحّب بالمساعدة المقدمة من بريطانيا ومن المجتمع الدولي ككل في تلك الجهود.
واتفق الجانبان على استمرار التواصل الوثيق بينهما في الشهور القادمة، بينما تستعد الحكومة المؤقتة لإجراء انتخابات وطنية في نهاية العام.
على الصعيد ذاته، عبّر رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي، عن مدى سعادته بحفاوة استقباله في طبرق، وقال في كلمة أمام مستقبليه إن المصالحة الوطنية ولم الشمل وجمع كلمة الليبيين وتوحيد المؤسسة العسكرية، أهم أهداف المجلس الرئاسي الجديد.
وكان المنفي وصل الجمعة إلى مدينة طبرق مسقط رأسه، في زيارة هي الأولى له بعد انتخابه رئيسًا للمجلس، وتأتي زيارة المنفي لطبرق بعد يوم واحد من زيارته لمدينة بنغازي، بهدف رأب الصدع بين الليبيين.
الأموال المجمدة
من جانب آخر، أعرب مندوب ليبيا بالأمم المتحدة طاهر السني، عن شكره للدول الداعمة لموقف ليبيا الرافض للتصرف في أموالها المجمدة، وأضاف أن رفض لجنة العقوبات بمجلس الأمن لطلب بلجيكا بالتصرف في الأموال المجمدة، يعد تحذيرًا لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين.
وقال السني في سلسلة تغريدات له بموقع «تويتر»: بفضل جهود البعثة ووزارة الخارجية ومؤسسة الاستثمار، مجلس الأمن ومن خلال لجنة العقوبات يرفض رسميًا طلب بلجيكا بالتصرف في أي أموال مجمدة، ويقر عدم وجود أي سند قانوني للتصرف بها، وكانت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق أعلنت أن لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة رفضت الطلب المقدم من الحكومة البلجيكية لرفع التجميد عن الأموال الليبية المودعة لدى أحد البنوك لديها، واستقطاع مبلغ 49 مليون يورو، باعتبار الطلب البلجيكي لا ينطبق على الفقرة 21 من قرار مجلس الأمن.
وأكدت وزارة الخارجية أن رفض لجنة العقوبات هذا الطلب هو رسالة واضحة وصريحة لكل من يحاول المساس بالأموال الليبية، مضيفة: سنبذل كل الجهود للمحافظة عليها إلى أن يتاح وفي الوقت المناسب لجميع الليبيين فرصة توظيفها لصالح برامج التنمية وتحسين الخدمات في مختلف القطاعات وإعادة الأعمال.
تستمر الضغوط الدولية من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة الليبية الجديدة وفقًا لاتفاق جنيف الأخير برعاية الأمم المتحدة، من أجل عبور نفق الخلافات بين الفرقاء الليبيين وبدء المرحلة المؤقتة التي تنتهي في 24 ديسمبر المقبل، موعد إجراء الانتخابات.
وقالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا إن المبعوث الجديد «يان كوبيش» يواصل اتصالاته التمهيدية مع المسؤولين الليبيين بشأن الاتفاق على الخطوات القادمة، لضمان الإسراع بتشكيل الحكومة المؤقتة.
وتأتي خطوات «كوبيش» بهدف إحراز المزيد من التقدم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، لإنشاء هياكل وسلطات موحدة، والمضي قدمًا في تحقيق المصالحة الوطنية، فضلًا عن تنفيذ خارطة الطريق.
وفي الوقت ذاته، يواصل المبعوث الأممي مشاوراته مع المسؤولين الدوليين، حيث أجرى مشاورات مع مسؤولي السياسة الخارجية في العديد من الدول الغربية والإقليمية المعنية بالملف الليبي.
