وإثر ذاك التطور أيضا، بدأت السلطات منذ الأربعاء، حملة اعتقالات لقيادات وأعضاء في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في عهد المخلوع، واتهام بعضهم بالتحريض والضلوع في الاحتجاجات وتمويل المخربين.
وحملت قائمة المعتقلين مئات الأسماء لفاعلين ومؤثرين من قيادات سياسية وفكرية، أبرزها، نائب رئيس الجمهورية المعزول، حسبو عبدالرحمن، وأمين حسن عمر، والصحفيان حسين خوجلي وإسحاق فضل الله.
وليل الجمعة، اعتقلت سلطات ولاية شمال دارفور 5 قيادات بالمؤتمر الوطني توطئة لتكملة الإجراءات القانونية ضدهم.
والخميس أصدر مجلس السيادة الانتقالي في السودان، قرارا بإلقاء القبض على قيادات حزب المؤتمر الوطني المنحل والفاعلة على الساحة السودانية بموجب قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989.
وجاء في بيان لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة توجيهات لكل حكام الولايات السودانية باتخاذ إجراءات جنائية بواسطة النيابة العامة بموجب قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وقانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال والقانون الجنائي.
وبحسب البيان فقد «امتلكت اللجنة معلومات كافية عن نشاط أعضاء الحزب المحلول وتنظيمهم لأعمال حرق ونهب وإرهاب للمواطنين العزل يجافي نسق الاحتجاج الذي درجت قوى الثورة الحية بتنظيمه، فالسلمية كانت السلاح الأمضى الذي هزم العنف ورسخ أدبا نبني عليه لإكمال التحول الديمقراطي».
من جهة أخرى فإن الطريق الذي كثرت عثراته من أجل تكوين مجلس تشريعي، يعمل على حل الاشتباكات السياسية وتضارب آراء «الشركاء» السياسيين، وكشف عضو اللجنة الخاصة بتشكيله، الصادق آدم، عن تسلمهم ترشيحات 9 ولايات لشغل المقاعد النيابية.
ونقل موقع «دارفور 24» عن آدم قوله: إن اللجنة لا تزال تستقبل الترشيحات والطعون والشكوى، مشيرا إلى تخصيص 33 مقعدا للجان المقاومة 14 منها للخرطوم ضمن مقاعد الحرية والتغيير الولائية، البالغة 107 مقاعد.
ولفت عضو اللجنة إلى أن رئاسة التشريعي ستكون من نصيب الحرية والتغيير باعتبارها الأكبر على أن يكون هناك نائبان من الكتل الأخرى حسب الأغلبية.
