وأوضحت جوناي أن الشعب التركي الذي يتلوى داخل براثن الظلم، يتوق للعدالة مثل حاجته للماء والخبز. وأضافت إن جميع القطاعات الاجتماعية في تركيا، باستثناء النخبة الحاكمة، تبحث عن العدالة، فالجميع في البلاد، بمن فيهم الناخبون الذين صوتوا لصالح حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، يعتقدون أنه لا توجد عدالة.
وقالت المتحدث باسم الحزب الكردي: فقط من يتجمع حول القصر يؤمنون بأن العدالة متوافرة لهم. في الواقع، حتى هم يعرفون أن العدالة لا تطبق على أحد إلا أنفسهم. في الحياة اليومية، يتعرض المواطنون للظلم في أي لحظة في حياتهم. نحن نعيش في بلد يصنف من لا يطيع السلطة على أنهم إرهابيون، وأن جميع المعارضين إما إرهابيون أو معادون للبلاد.
وشددت جوناي على ضرورة إفساح المجال للعدالة لمواجهة المشاكل، لأن ذلك يعني إفساح المجال للشعوب، والأمهات اللاتي يثقل الألم أجفانهن، والحوار بين المواطنين ذو انتماءات مختلفة.
يذكر أن حزب الشعوب الديمقراطي أطلق حملة «العدالة للجميع»، وطالب كل شريحة من المجتمع، وخاصة النساء والشباب، الذين يدعمون الديمقراطية والمساواة والحرية، بإعطاء صوت لهذا البرنامج.
قمع المعارضة
يأتي هذا، فيما أعلن نواب بالبرلمان الأوروبي وممثلون عن منظمات حقوق الإنسان الدولية ومحامون وكتاب وأكاديميون، في بيان، تضامنهم مع نائب حزب الشعوب الديمقراطي والمدافع عن حقوق الإنسان عمر فاروق جرجرلي أوغلو.
وكشف البيان عن حالة القلق الشديد من الضغط على الأشخاص والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان في تركيا، مشيرا إلى أن جرجرلي أوغلو وصف بـ«إرهابي» تابع لجماعة فتح الله كولن، من قبل وزير الداخلية سليمان صويلو بعد كشفه عن فضيحة التفتيش العاري في السجون.
وأضاف البيان إن جرجرلي أوغلو تعرض للتهديد من قبل قائد شرطة أوشاك، ثم من قبل نائب رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية، أوزليم زنجين، ووزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، ووصفوه بـ«الإرهابي».
وتابع البيان: كشف جرجرلي أوغلو عن تعرض 23 طالبة يدرسن في جامعة أوشاك لعمليات البحث والتفتيش العاري لمدة 5 أيام بعد اعتقالهن في 31 أغسطس 2020، ودعا إلى وضع حد لتلك الممارسات.
ولفت إلى أن مكتب المدعي العام في أنقرة أعلن عن فتح تحقيق ضد جرجرلي أوغلو والأشخاص الذين عبروا عن ردود أفعالهم على التفتيش العاري.
وأضاف البيان: نود أن نعلن أننا قلقون للغاية بشأن الاعتقالات الجماعية طويلة الأمد وانتهاكات حقوق الإنسان، حيث يتهم المسؤولون بسهولة المدافعين عن حقوق الإنسان والنواب بالإرهابيين.
وختم الموقعون على البيان: نقف إلى جانب عمر فاروق جرجرلي أوغلو كأفراد ومؤسسات تؤمن بحقوق الإنسان والحريات والنضال ضمن هذا النطاق، ونتوقع انتهاء التهديدات الموجهة من قبل المسؤولين الحكوميين والسياسيين والمدعين العامين إلى المدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة جرجرلي أوغلو.
إدانة دولية
على الصعيد ذاته، أدان المعهد الدولي للصحافة، الغرامات الأخيرة التي فرضتها هيئة الرقابة للإذاعة والتلفزيون في تركيا ضد عدد من المحطات التلفزيونية، بسبب المحتوى الذي ينتقد الحكومة.
وقال منسق المعهد في تركيا رينان أكيافاش: تؤكد هذه الغرامات الأخيرة أن هيئة الرقابة للإذاعة والتلفزيون أصبحت وسيلة لخنق المحتوى الإعلامي الذي ينتقد ليس فقط الحكومة أو الرئيس ولكن أيضاً أي حلفاء سياسيين ومدعين عامين وحكام.
وأضاف إن غرامات الهيئة التي تستهدف بعض المذيعين الذين يستمرون في بث تغطية انتقادية هي جزء من نمط واضح لمعاقبة الإعلام الحر.
وفرضت هيئة الرقابة للإذاعة والتلفزيون غرامات جديدة ضد قنوات؛ بسبب محتويات أخبارهم أو تعليقات تم الإدلاء بها من ضيوف، وأصدرت الهيئة غرامة مالية على قناة؛ بسبب تغطية مضيفة برنامج لقصة إخبارية ساخرة تتعلق برئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، الحليف القوي لأردوغان.
كما فرضت الهيئة غرامة على قناة أخرى بسبب تعليقات واردة في برنامج انتقد الاستخدام غير المتناسب لقوة الشرطة ضد متظاهري جامعة «بوغازيتشي»، ووصفت الهيئة التعليقات بأنها تهين قوات الشرطة.
وفرضت هيئة الرقابة للإذاعة والتلفزيون التركية غرامة على قناة؛ بسبب تعليقات أدلى بها المعارض رفعت سيردار أوغلو ضد أردوغان.
وقالت الهيئة إن تصريحات «سيردار أوغلو» التي وصف خلالها أردوغان بـ «الديكتاتور» كانت «خارج حدود النقد» وأن المحاور لم يتدخل بأي شكل من الأشكال.
كذلك تم تغريم قناة أخرى بتهمة «العبارات التشهيرية والتشهير»، فيما يتعلق بتعليقات مذيع الأخبار «ظافر أرابكرلي» حول ما إذا كانت قوات الشرطة تعمل «كمقاتلين» لحزب العدالة والتنمية الحاكم أثناء تدخلها ضد احتجاجات جامعة «بوغازيتشي».
وتم تغريم «FOX TV» إحدى أكبر القنوات التلفزيونية في تركيا؛ بسبب مقطع إخباري بثته القناة في أوقات الذروة، تحدث عن نقص الدعم الزراعي من وزارة الزراعة والغابات لمزارعي الألبان.
يذكر أن المعهد الدولي للصحافة شبكة عالمية من المحررين والمديرين التنفيذيين لوسائل الإعلام والصحافيين البارزين من أجل حرية الصحافة.
