وأشار المرصد السوري إلى أن عودة دفعة من مرتزقة الفصائل الموالية لأنقرة من ليبيا، والتي كان من المفترض أن تتم مؤخرا توقفت لأسباب مجهولة، ووفقاً لمصادر المرصد فإن المقاتلين والبالغ عددهم نحو 140، تم إبلاغهم بإيقاف عودتهم دون إيضاح الأسباب، ما آثار استياءهم، لا سيما أن هذه الدفعة كان من المرتقب عودتهم في 25 الشهر الماضي.
ونشر المرصد السوري في الثاني من الشهر الجاري، أن عملية تجنيد المرتزقة تتواصل في الشمال السوري بغية إرسالهم إلى ليبيا على عكس المطالبات الدولية بعودة المرتزقة السوريين المتواجدين في ليبيا في ظل التوافق «الليبي- الليبي»، حيث كان يعد أبرز بنوده هو انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا في مهلة لا تتجاوز 3 أشهر من بدء سريان الاتفاق، وانتهت المدة قبل 10 أيام.
وقالت مصادر المرصد السوري إن عملية التجنيد تجري في إدلب وريف حلب الشمالي وعفرين عبر سماسرة يقومون بإغواء الأشخاص براتب شهري يقدر بنحو 400 دولار فقط بحجة حماية منشآت في ليبيا، وجرى تجنيد مجموعة وإرسالهم إلى تركيا في انتظار إرسالهم إلى الأراضي الليبية، في الوقت الذي لا يزال المرتزقة متواجدين في ليبيا ولم يعد أي منهم.
وعلى صعيد متصل، لا تزال مرتزقة روسيا من حملة الجنسية السورية، متواجدين في ليبيا، وبدلاً من عودتهم إلى سوريا بعد التوافق الليبي- الليبي، قامت شركة فاجنر الروسية بتجنيد مزيد من الشبان والرجال لصالحها وإرسالهم إلى ليبيا.
فيما دعت كل من مصر واليونان وقبرص، الحكومة الليبية الجديدة إلى إلغاء مذكرات التفاهم الموقعة من قبل تركيا وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق في نوفمبر 2019.
وطالب وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان، في بيان مشترك بضرورة التنفيذ الفعال لاتفاق وقف إطلاق النار، واحترام حظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة والانسحاب الكامل لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.
كما أكدوا على أهمية التنفيذ الكامل لمخرجات اللجنة العسكرية المشتركة بصيغة 5+5 وخاصة خروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، مشدّدين على الحل السياسي الليبي الخالص للأزمة.
واعتبر الوزراء أن الاتفاق من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي على اختيار سلطة تنفيذية انتقالية موحدة لليبيا، يعتبر إنجازا كبيرا في مسار العملية السياسية وخطوة هامة في سبيل ضمان إقامة انتخابات نزيهة وشاملة للجميع في 24 ديسمبر 2021، ومن ثم ينتهي العمل بالاتفاق والحكومة الانتقالية.
على الصعيد ذاته، كشفت اللجنة الدستورية الليبية في ختام مشاوراتها في مدينة الغردقة المصرية أنها اتفقت على آلية جديدة لاعتماد القاعدة الدستورية التي ستبنى عليها الانتخابات المقررة نهاية العام.
وأكدت اللجنة في بيان أنها اعتمدت نظام الدوائر الثلاث في تنفيذ عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الذي يمر في حال حصوله على خمسين زائد واحد في كل دائرة.
وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيتش توجه بكلمة للحضور بالغردقة عبر الاتصال المرئي، أكد فيها أن المطلوب وبعد اختيار سلطة تنفيذية انتقالية ضمان قاعدة دستورية صحيحة لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية.
وأضافت اللجنة إن رفض مشروع الدستور سيوجب إعادته للهيئة التي ستعيد عرضه للاستفتاء خلال ثلاثين يوما، أما في حالة تعذر إجراء عملية الاستفتاء فتجرى الانتخابات وفق هذه القاعدة الدستورية.
