وقال: إن الميناء فرصة لتسهيل استيراد المواد الخام لا سيما للصناعات الأساسية، وفرصة للتصدير ودافع للشركات الجديدة وأداة لجذب الاستثمار.
وأوضح الخريف أن التحول الرقمي في المملكة يسهم في تنفيذ الكثير من العمليات والإجراءات من خلال التقنيات والمنصات الموجودة ويسهل رحلة العميل ويقلص من الحاجة لوجود فروع، مشيرا إلى أن الوزارة تنظر إلى ماهية المنطقة لإنشاء فروع لتمثيل الوزارة، فيما يمكن الاستفادة من الإمكانيات الموجودة سواء في المدن أو الهيئة الملكية التي تحتضن تلك المواقع، بينما وجود قيادات الوزارة والمنظومة المستمر يسهم في التعاون الدائم مع المناطق المختلفة للتأكد من توافق بين إستراتيجية المملكة والقطاع الصناعي والتعديني.
وأكد أنه في حالة وجود حاجة لإيجاد فرع للوزارة سيتم إنشاؤه لكن حاليا يوجد مجموعة من المناطق التي نحاول أن نفتتح بها فروع لافتا إلى أن عدم وجود فرع بالمنطقة لا يعني أن الخدمة ليست مقدمة، إذ أنها مقدمة إلكترونيا وأيضا من خلال منظومة الصناعة المختلفة .
وأشار إلى أن نسبة التوطين في القطاع الصناعي بلغت نحو 33 % في عام 2020 رغم الجائحة فيما كانت الخطة الموضوعة متلائمة مع خطة الموارد البشرية لتوفير فرص وظيفية جديدة وكانت أعلى من المستهدف، لافتا إلى أن النظرة المستقبلية في منظومة الصناعة والثروة المعدنية هي التركيز على الصناعات والقطاعات التي يوجد بها وظائف نوعية تتناسب مع المواطنين والمواطنات بعيدا عن الوظائف التقليدية أو التقنيات التي تعتمد على اليد العاملة الرخيصة.
وأوضح أن الخطة على المديين الطويل والقصير هي الاستمرا في عملية الإحلال والاستمرار في تعزيز القدرات والتدريب وأيضا اتفاقية مع وزارة الموارد البشرية ليكون هناك موائمة ما بين احتياجات القطاع الصناعي وما بين توفير الفرص وفي جانب توطين المنتجات هناك استراتيجية مستقلة لتوطين ونعمل فيها كمنظومة و قطعنا شوطا فيها وهناك مجموعة من المنتجات التي وضعنها كأولوية ستدخل حيز التنفيذ من خلال استقطاب استثمارات لمثل هذه المنتجات .
