أكدت متحدث التعليم العام بوزارة التعليم ابتسام الشهري ، أن وزارة التعليم حريصة على تقديم الخدمات التعليمية لطلابها من ذوي الإعاقة من خلال التعليم (عن بُعد)، بالإضافة للتعليم الحضوري، وذلك ضمن بيئة صحية آمنة، وباتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية.
وأضافت الشهري أن معلمي التربية الخاصة مستمرون في تأدية مهامهم التدريسية عبر منصة مدرستي و تفعيل التعليم الحضوري، وتقديم الجلسات الفردية، كما أن الدخول لمنصة مدرستي للطلاب ذوي الإعاقة، والحضور للمدارس والمعاهد والمراكز لتلقي الدروس والجلسات الفردية حضورياً، مستمر كذلك.
وأشارت متحدث التعليم إلى أن الوزارة عملت على إتاحة التعليم الحضوري للطلاب والطالبات ذوي الإعاقة، حيث يكون حضور جلسات التقييم والتشخيص اختيارياً، إيماناً منها بأهمية تحسين نواتج التعلم لهؤلاء الطلاب، وحاجتهم الاستثنائية ليكونوا مع معلميهم أثناء العملية التعليمية، مؤكدة استمرار الوزارة في بذل جهودها لطلاب وطالبات التربية الخاصة، بإنشائها 3 قنوات تعليمية ضمن قنوات عين، موجهة لهم ولأسرهم، بالإضافة إلى دعم عملية تعليمهم عبر منصة مدرستي ومايكروسوفت تيمز، كذلك إصدار عدد من الأدلة الداعمة لعمليات التعلم عن بُعد مثل الدليل الإرشادي الشامل لمعاهد ومراكز وبرامج التربية الخاصة في منصة مدرستي، ودليل العمل في مرحلة رياض الأطفال للأطفال ذوي الإعاقة من خلال تطبيق الروضة الافتراضية.
وأبانت الشهري أن وزارة التعليم قامت بتوعيه ودعم أولياء الأمور للطلاب والطالبات ذوي الإعاقة من خلال الأدلة الإرشادية وقنوات عين التعليمية، وتدريب معلمي ومعلمات ومشرفي ومشرفات التربية الخاصة على منصة مدرستي وعلى مناهج التربية الفكرية الجديدة والأدلة المرجعية في التربية الخاصة، إضافة إلى تقديم مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات المساندة للتربية الخاصة، مستوى متقدم في خدمة أبنائنا وبناتنا من ذوي الإعاقة، في الجلسات الحضورية، والمنصات التقنية، والقنوات التعليمية، والبرامج التدريبية، رغم الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، مشيرة إلى ماتقدمه الوزارة كذلك من خدمات مساندة مختلفة لجميع مراكز ومدارس التربية الخاصة (الحكومية والأهلية)، كخدمات النطق والتخاطب، والعلاج الوظيفي، والعلاج الطبيعي، والقياس والتشخيص والعلاج السلوكي، حيث تتنوع أماكن تقديم تلك الخدمات لهم فهناك طلاب يتلقون تعليمهم في معاهد ومراكز التربية الخاصة، وطلاب يتلقون تعليمهم في برامج التربية الخاصة الملحقة بمدارس التعليم العام بأسلوب الدمج الكلي والدمج الجزئي، وطلاب يتلقون تعليمهم في مدارس يتوفر بها أسلوب التعليم الشامل.
ولفتت الشهري إلى أن وزارة التعليم تشارك القطاع الخاص (المدارس الأهلية والعالمية) في تقديم الخدمات لطلاب التربية الخاصة، من خلال مشروع القسائم التعليمية حسب فئاتهم، وذلك من خلال شراء المقاعد الدراسية بالقسائم من المدارس الأهلية والعالمية، حيث بلغ عدد الطلاب المستفيدين من هذه القسائم 3856 طالب وطالبة في 184 مدرسة.
