وقال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية م. حامد بن حمري: إن سوق الوساطة العقارية في المملكة لم يخضع لتشريعات من الجهات المسؤولة تخص التوطين وسعودة النشاط، مما أدى لتمكن العمالة وسيطرتها بشكل ملحوظ، مطالبا بوجود بيئة قابلة للتوطين ومن ضمنها المقابل المالي للوسيط، فيما أن النشاط لا يحتاج إلى شهادات عليا بل فقط يحتاج إلى دورات تدريبية لأبناء وبنات الوطن لمحاربة التستر، وبالتالي إيجاد سوق آمنة تسهم في تطوير القطاع.
وأوضح بن حمري أن هناك غيابا من الجهات الرقابية فيما يجب أن تكون هناك دراسة جدية لحل مشاكل القطاع وتضرره من العمالة الوافدة، مطالبا جهات الاختصاص بتكثيف دور الرقابة وتنظيم تشريعات جديدة لاستهداف توطين الوساطة.
وأضاف: إن القطاع العقاري أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، ومن أهم القطاعات التي تعنى بها الحكومة لمعالجة أزمة الإسكان، مشيرا إلى أن وضع استراتيجية للقطاع العقاري من أهم أدوات تطوير القطاع وتنظيمه وفق رؤية مستقبلية تعتمد المعايير والمتطلبات والممارسات الدولية.
وقال الباحث الأكاديمي بالشؤون العقارية د. علي بوخمسين إن نشاط الوساطة العقارية يشهد زيادة في أعداد الدلالين الوافدين غير المرخصين، مما عرض عملاء السوق للخسائر نتيجة التعاملات غير القانونية مع هؤلاء الوسطاء، وألحق الضرر بالسوق العقارية وانعكس سلبا على أداء السوق خاصة على المواطنين، الأمر الذي يتطلب رقابة وقوانين منظمة لهذه الأدوار غير القانونية لما لها من تأثيرات اقتصادية.
وأضاف: إن ضعف الثقافة العقارية لهؤلاء الوسطاء يضعف من مستوى الأداء بالسوق إذ يفتقدون إلى الخبرة والأساليب الحديثة في التعامل والتسويق العقاري، مما يتطلب تحذير المواطنين من التعامل مع هؤلاء الوسطاء للحفاظ على حقوقهم وبالتالي إيجاد سوق آمنة تسهم في تطوير القطاع العقاري الأمر الذي يتطلب تنظيم سوق الوساطة العقارية ومحاربة «التستر».
وأوضح أن دخول العمالة الوافدة في هذا النشاط يعتبر من أبرز المشاكل التي يعاني منها القطاع العقاري السعودي والذي سيطرت عليه العمالة الوافدة بصورة واضحة ورغم كثرة الحديث إعلاميا عن هذه الممارسات المخالفة، ومناقشته بوتيرة واسعة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وبما تضمنته من شكاوى كثير من المواطنين والمواطنات من جراء ما تسببت فيه تلك الممارسات المخالفة للعمالة الوافدة، سواء من المستهلكين أو المستثمرين لا يزال التستر «سيد الموقف» في سوق الوساطة العقارية.
وأضاف: إن التستر أدى إلى غلاء الأسعار الخاصة بالشراء وإيجار العقار إلى جانب منافسة هذه العمالة للمرخصين من العاملين بالقطاع العقاري، مما أسهم في تضاؤل حجم حصصهم السوقية وخروج بعضهم من السوق أو خضوع شرائح منهم لسيطرة تلك العمالة والقبول بنسب متدنية من العوائد المتحققة لإتمام مختلف العقود والصفقات، الأمر الذي يتطلب محاربة التستر في هذا القطاع من خلال إقرار نظام يضمن للمرخصين من المتعاملين في القطاع العقاري حفظ حقوقهم وحماية نشاطهم مما يتطلب العمل بكل قوة على الاجتثاث النهائي للعمالة الوافدة غير المرخص لها بالعمل في نشاط الوساطة العقارية.
وبين بوخمسين أن السوق العقاري يوجد به الكثير من عمليات «التستر التجاري» وأن هناك تكتلات من العمالة الوافدة من «جنسيات محددة» تسيطر على سوق الوساطة العقارية في المملكة، مضيفا أن هناك وسطاء يمارسون التسويق العقاري وهم خارج المملكة ولهم أشخاص وافدون يمثلونهم بالعقود. وطالب بوخمسين الجهات المسؤولة بمراقبة السوق العقاري وخاصة الوساطة العقارية للحد من هذه التجاوزات والتي منها ما هو ضد مصلحة البائع.
وأشار إلى أن قيمة سوق الوساطة العقارية بالسوق السعودي وإجمالي قيمة الصفقات العقارية في العام 1441هـ تجاوزت ١٤١ مليار ريال، أي أننا نتحدث عن مبلغ لقيمة الوساطة لا يقل عن ثلاثة إلى خمسة مليارات ريال سنويا ويزيد هذا الرقم بحسب نسبة العمولة العقارية التي قد ينجح الوسيط في فرضها حسب الاتفاق مع العملاء.
ومن جهة أخرى أحالت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم»، 11 شخصا إلى النيابة العامة خلال عام 2020م، وذلك لمزاولتهم التقييم العقاري دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة ومخالفتهم أحكام نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي، الذي يهدف إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال التقييم بمختلف فروعه وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى مهنية العاملين فيها بما يسهم في حفظ الحقوق وحماية المصالح ويعزز الثقة والأمان في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت «تقييم» أنه بصدور نظام المقيمين المعتمدين قصرت مزاولة مهنة التقييم بمختلف فروعها على الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة.
وبينت أن النظام نص على أن فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة التقييم أو استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقية الشخص في مزاولة مهنة التقييم خلافا للحقيقة، مخالفات تستوجب إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة الـ 32 من نظام المقيمين المعتمدين التي تبدأ بالإنذار وتصل إلى السجن مدة لا تتجاوز سنة، على أن يراعى مناسبة العقوبة مع المخالفة.
ونص النظام على عقوبة اللوم أو الإيقاف من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تزيد على 200 ألف أو إلغاء الترخيص أو شطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين.
يذكر أن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم» أوكل إليها تنظيم وتطوير وتأهيل واعتماد ممارسي مهنة التقييم في مختلف فروع التقييم، سواء فرع التقييم العقاري الذي يشمل تقدير قيمة العقارات على اختلاف أنواعها والحقوق المتعلقة بها كالتملك والتصرف في الملكية، والرهن، والتأمين، ونزع الملكية، والارتفاق، والانتفاع، وفرع تقييم المنشآت الاقتصادية الذي يشمل تقييم منشآت الأعمال، أو مصالح الملكية سواء أكانت فردية أم شركات، وتقييم الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والشهرة، والملكية الفكرية، وفرع تقييم أضرار المركبات الذي يشمل تقدير الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث مروري أو كوارث طبيعية، وفرع تقييم الآلات والمعدات الذي يشمل تقييم المصانع وخطوط الإنتاج وأجهزة الخدمات ومعدات المطارات والمضخات وأجهزة التكييف ومعدات وأنظمة التشغيل ونحوها.
