قبل سنوات كان لأبي رحمه الله شكوى تتعلق برزقه، وأراد الدخول على مسؤول دائرة حكومية صغيرة، فواجه العراقيل لمقابلة هذا المسؤول، ورجع إلى البيت بخفيّ حنين كما يقال، تمنيت أنه لم يمت وعاش إلى اليوم ليعيد الكرة مرة أخرى، وأنفذ طلبه بضغطة زر!
يُعرّف القانون بأنه مجموعة من قواعد ملزمة تنظم السلوك البشري الاجتماعي، أما النظام فيُعرّف بأنه مجموعة من العناصر، التي تتفاعل معاً لتحقيق أهداف معينة، ولا يمكن أن يقوم وطن بدون نظام وقانون، فهما الركيزة الأولى لحفظ حقوق الأفراد بأي مجتمع، وحماية الضعيف من سلطة القوي وسلب حقوقه، وتحقيق المساواة بين أبناء المجتمع، فعند تطبيق النظام والانضباط على جميع الأفراد لا يشعر أحد بأفضلية للآخرين عليه، مما يحافظ على ترابط الجميع معاً، وتسهيل شؤونهم بالشكل الأفضل وعلى أحسن وجه. فعندها يستطيع الفرد الإبداع والابتكار في ظل الأمان وحفظ الحقوق، والقدرة على السيطرة على المجتمع وأفراده، وتحديد صلاحيات كل فرد أو مجموعة، وحماية المجتمع من الفوضى.
اليوم تشعبت الحياة وتفرعت تفاصيلها وارتبطت حاجيات الإنسان بتلك التفاصيل، خاصة بالعالم الإلكتروني الحديث، والحمد لله نحن متجهون نحو الحكومة الإلكترونية الذكية المقننة، التي تهتم بالقوانين الفعالة ذات الأصالة لتحمي (وتحاسب) الجميع من أعلى رأس الهرم حتى أصغر مواطن. وأصبح الجميع يعرف ما له وما عليه، وكل القوانين التي تحميه وتحمي ممتلكاته العينية والإلكترونية والفكرية.
وأذكركم بكلمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي وضعت النقاط على الحروف وبيّنت قانون ونظام السعودية الحديثة، الذي يتساوى بدائرته الجميع حين قال: لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد سواء كان أميراً أو وزيراً، ومَنْ تتوافر عليه الأدلة الكافية سيحاسب. هذه الكلمة اختزلت كل القوانين، وأن كل حق لك ستأخذه، فالقانون ميزان لإبقاء النظام في حالة ديمومة واستقامة. (نام مرتاح).
فوزي صادق / كاتب وروائي @fawzisadeq
fawzisadeq@
