كما أكد متابعة الاتحاد الأوروبي واهتمامه بها.
من جهته، أكد العالول إصرار فتح على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية لما لها من أهمية على صعيد الوضع الفلسطيني «الذي يحتاج إلى تحقيق وحماية الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية».
وشدد على أن إجراء الانتخابات حماية لقيم الديمقراطية التي تؤمن بها «فتح» كحركة تحرر وطني، وتمثيل لجيل لم يمارس حقه الديمقراطي بالانتخاب والترشح، الذي غيبت عنه هذه العملية لأكثر من خمسة عشر عاما.
كما أكد العالول أهمية توفير كافة أشكال الدعم التي تحتاجها العملية الانتخابية، وإرسال مراقبين دوليين للإشراف على الاقتراع، مطالبا بالضغط على إسرائيل لتمكين الفلسطينيين في مدينة القدس من المشاركة بالانتخابات، سواء بالترشح أو الاقتراع.
وفي وقت لاحق، اجتمع بورجسدورف مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، الذي أكد أن كافة القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية لديها الإرادة لإنجاح العملية الانتخابية.
وقال مجدلاني في بيان إن الانتخابات «ضرورة للنظام السياسي الفلسطيني وصولا لتحقيق الوحدة الوطنية، وإجراء الانتخابات التشريعية والتحضيرات لها تجري وفق ما هو محدد لتجديد بنية النظام السياسي الفلسطيني والشرعية للنظام السياسي».
وأشار مجدلاني إلى ضرورة ممارسة الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي الضغط على إسرائيل «بعدم وضع العراقيل أمام الانتخابات وتحديدا في مدينة القدس وتوفير الأجواء التي من شأنها إنجاح العملية الديمقراطية في دولة فلسطين».
وأعلنت فصائل الأسبوع الماضي اتفاقها على آليات إجراء الانتخابات العامة في محادثات أجرتها يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين في القاهرة برعاية مصرية.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر منتصف الشهر الماضي مرسوما بإجراء انتخابات تشريعية في مايو المقبل ورئاسية في يوليو وذلك لأول مرة منذ عام 2006.
من جهة ثانية، نوّهت وزارة الخارجية الفلسطينية في وقت لاحق، بتصاعد جرائم الاحتلال أمام توقعات بفتح تحقيق من قبل الجنائية الدولية قريبا.
وأدانت الوزارة في بيان صحفي بأشد العبارات مصادقة مجلس إدارة ما يسمى «الصندوق الدائم لإسرائيل» على مشروع قرار استعماري توسعي خصص له مبلغ 38 مليون شيكل.
وبحسب البيان: تنظر الوزارة بخطورة بالغة لمشروع هذا القرار، وتعدّه إمعانا في تغوّل دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة لضم وأسرلة أجزاء واسعة من أرض دولة فلسطين، مما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائيا أمام أيّة فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا بعاصمتها القدس الشرقية، خاصة أن هذا القرار يترافق مع هجمة استيطانية شرسة تتعرض لها الأرض الفلسطينية المحتلة، وحرب حقيقية يشنّها الاحتلال ومستوطنوه لتفريغ المناطق المصنفة «ج» من الوجود الفلسطيني.
