الارتقاء بكافة الحيثيات التي تعنى بجودة الحياة في المملكة العربية السعودية تأتي كمنصة رئيسية تنطلق منها إستراتيجيات التنمية الوطنية، ومشاريع التحول والتطوير وجهود الإصلاح وغيرها من الأطر التي تلتقي في هذا الشأن، فهي أولويات تجد الدعم والرعاية اللامحدودة من لدن حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظهما الله»، ومنذ لحظة إطلاق رؤية 2030 الهادفة لتعزيز مختلف مقومات جودة الحياة ومسيرة التنمية الوطنية بصورة شاملة ومتكاملة في مفاهيمها وأبعادها.
حين نمعن في قرار مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، «حفظه الله»، بالموافقة على إلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ونظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 3) وتاريخ 22/ 1/ 1386هـ، وذلك اعتبارا من تاريخ 1/ 4/ 2021 م، وتحل الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) محل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية -بعد إلغائها- في أي عقود أو التزامات تعاقدية، أو اتفاقيات، أو منظمات، أو تراخيص، أو تصاريح، أو قرارات تتعلق بالمؤسسة على النحو الموضح في القرار، وكذلك الموافقة على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فحين نستقرئ الحيثيات المعنية بهذه القرارات ومثيلاتها، وما يلتقي معها من كافة المعطيات المذكورة آنفا، وكذلك ما يحاكيها من الأطر التي ترسم ملامح المشهد المتكامل في المملكة العربية السعودية، فنحن أمام دلائل تتجدد وواقع يتبلور من جهود مستديمة في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة من تعزيز كل ما من شأنه دفع عجلة التنمية وتحقيق احتياجات المرحلة، وتجاوز التحديات وتحقيق المتطلبات بما ينعكس إيجابا على رفاهية المواطن وفرصه ويعزز المكانة الرائدة للدولة في المجتمع الدولي بما يتوافق مع قوتها وقدرتها وتأثيرها في تفاصيل الازدهار إقليميا وعالميا، وبصورة تلبي طموح القيادة الحكيمة ورؤية الوطن الذي يصنع التاريخ ويرتقي بواقع الحاضر ويحاكي ويستشرف كافة مقومات مستقبل مشرق في أدق تفاصيله.
بحث متقدم
