فعلت المملكة الكثير من المبادرات لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار ودعمها محليا ودوليا لضمان استمراريتها وتنافسيتها بالتنسيق مع عدد من الجهات وتضمنت أوجه التحفيز خلال الفترات الماضية الكثير من القرارات الإيجابية التي ساهمت في بقاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة محركا أساسيا في السوق السعودي كالإعفاءات من بعض الرسوم الحكومية، كذلك تأجيل سداد القروض والالتزامات الأخرى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مثل القيمة المضافة، إضافة إلى زيادة الحلول التمويلية كالتي تم تقديمهاعن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» ونفذت مع البنوك التجارية والشركات التمويلية، هذا كان في الجانب المالي، إضافة إلى أن هناك تعديلات كثيرة بالجانب التشريعي، المملكة أبرزت نموذجا فريدا من نوعه معترفا به دوليا في مجال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكان آخرها قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث سيسهم هذا القرار في تحقيق الاستقرار المالي للمنشآت وتعزيز التنافسية والاستدامة في النمو الاقتصادي لتلك المنشآت بمتطلبات ضمانات تلائم طبيعة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وزيادة إمكانية حصولهم على تمويل باستخدام التقنية في عملية الإقراض وسد الفجوات التمويلية التي كانت توجد سابقا وكذلك حل مشكلة صعوبة حصول المنشآت الصغيرة على قروض تمويلية. فسابقا عانت الكثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بالتمويل وكانت معوقات التمويل تلك تنعكس سلبا على تحقيق أهداف المشروعات الصغيرة حيث إن المستثمر دائما ما يلجأ للمصارف للاستدانة أو تمويل المشاريع بعد تقديم دراسة الجدوى لتلك المشاريع ويقوم البنك بمنح المستثمر القرض أو التمويل بعد توافر الضمانات، وعند فشل المشروع أو عدم توافر السيولة للمستثمر لسداد أقساط القروض أو التمويل يصبح المستثمر عرضة للعديد من الإشكاليات التي قد تعيق تطور المستثمر. ومنه ظهرت مشاكل تواجه المشاريع الصغيرة فمن وجهة نظر البنوك والمؤسسات التمويلية هناك افتقار لعنصر الثقة في القائمين على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعدم توافر الضمانات الكافية ونقص الخبرة في أساسيات التعامل المصرفي وانخفاض القدرة على التسويق وصعوبة إعداد دراسة الجدوى وروتينية وتكرار أفكار المشروعات المقترح تمويلها، والتي تعد أسبابا لرفض تمويل المشروع من قبل البنوك، لذا فإن قرار إنشاء بنك متخصص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة هو ترجمة حقيقة لحرص المملكة العربية السعودية على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لأنها تعي تماما أن تلك المنشآت من أهم محركات النمو الاقتصادي، إذ تعمل على خلق الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات. وتوفير فرص توظيف مناسبة للمواطنين في جميع أنحاء المملكة وذلك عن طريق دعم ريادة الأعمال وبرامج الخصخصة والاستثمار في الصناعات الجديدة وصولا إلى زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030.
@HindAlahmed
بحث متقدم
