وأوضح المرشد أن العمالة الوافدة تكبد السوق فوضى وعشوائية، فيما تراقب اللجنة الجهود التي تبذلها الجهات ذات العلاقة من تعامل جدي مع المشكلات والفوضى والعشوائية التي كانت تسود السوق العقاري لفترة طويلة بسبب غياب الرقابة ودخول غير المختصين من الوافدين الراغبين في الربح السريع على حساب المصداقية، إذ يقدمون معلومات بأسلوب هزيل إذ أصبح من المتعارف عليه أن مهنة الوساطة العقارية هي مهنة من لا مهنة له، فضلا عن سيطرة العمالة غير المرخصة على حصة كبيرة من القطاع.
حدد رئيس اللجنة الوطنية للعقار بمجلس الغرف السعودية محمد المرشد عدة حلول لمنع التستر في الوساطة العقارية وهي: توجيه دفة السوق العقاري إلى طريقها الصحيح، ومواجهة المشاكل بسوق العمل، والبحث عن موضع الخلل والقضاء عليه بحزم وصرامة، مشيرا إلى أن المقام السامي الكريم أصدر نظام مكافحة التستر الجديد المتضمن إنشاء لجنة وزارية للإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالتزامن مع جهود وزارة التجارة في سن الأنظمة وتشديد الجولات التفتيشة وتكليفها والعمل على نشر الوعي والمعرفة بخطر التستر التجاري وتنفيذ حملات توعوية موجهة للمواطنين والمقيمين.
وأضاف المرشد أن من ضمن الحلول تفعيل الجهات المسؤولة لنظام الامتياز التجاري وتحفيز استخدام الحلول التقنية، وقيام كل جهة حكومية بمهامها بالتعاون والتكامل مع الجهات الحكومية الأخرى، وتطوير الأنظمة والمعايير، وربط المنشآت بالبنوك لتتبع العمليات البنكية، وتمكين الأجانب من التملك. وقال: إن منشأة الوساطة العقارية المرخصة هي الحاصلة على تصنيف من الهيئة العامة للعقار من خلال تطبيق المنشأة العقارية المرخص له بالمعايير والاشتراطات المحددة من الهيئة عبر «منصة التصنيف الإلكترونية» ومن أهمها الالتزام بالعقود الموحدة.
وأوضح المرشد أن العمالة الوافدة تكبد السوق فوضى وعشوائية، فيما تراقب اللجنة الجهود التي تبذلها الجهات ذات العلاقة من تعامل جدي مع المشكلات والفوضى والعشوائية التي كانت تسود السوق العقاري لفترة طويلة بسبب غياب الرقابة ودخول غير المختصين من الوافدين الراغبين في الربح السريع على حساب المصداقية، إذ يقدمون معلومات بأسلوب هزيل إذ أصبح من المتعارف عليه أن مهنة الوساطة العقارية هي مهنة من لا مهنة له، فضلا عن سيطرة العمالة غير المرخصة على حصة كبيرة من القطاع.
وأوضح المرشد أن العمالة الوافدة تكبد السوق فوضى وعشوائية، فيما تراقب اللجنة الجهود التي تبذلها الجهات ذات العلاقة من تعامل جدي مع المشكلات والفوضى والعشوائية التي كانت تسود السوق العقاري لفترة طويلة بسبب غياب الرقابة ودخول غير المختصين من الوافدين الراغبين في الربح السريع على حساب المصداقية، إذ يقدمون معلومات بأسلوب هزيل إذ أصبح من المتعارف عليه أن مهنة الوساطة العقارية هي مهنة من لا مهنة له، فضلا عن سيطرة العمالة غير المرخصة على حصة كبيرة من القطاع.
