وتحدد مذكرة التفاهم خطوات التعاون بين الجهتين في مجالات تبادل المعلومات والوثائق الفنية والخبرات وغيرها، كما تستهدف تحقيق أهدافٍ استراتيجية من شأنها رفع كفاءة إدارة الأصول العامة عن طريق تأسيس قاعدة بيانات مشتركة للأصول العامة تحتوي على متطلبات سجل الأصول المالية والتشغيل والصيانة، وهي الخطوة التي ستُسهم في توفير بيانات إدارية ومعلومات مالية دقيقة عن الأصول، وتعزيز الشفافية في إدارتها.
وكان التعاون بين مركز الاستحقاق المحاسبي وبرنامج "مشروعات" دُشّن بالعمل المشترك لرفع مستوى المواءمة بين الجهتين عبر عقد أكثر من عشر ورش عمل مشتركة، حيث أفضت جهود فريق العمل المشترك المكون من ممثلي البرنامج والمركز إلى الانتهاء من موائمة متطلبات مشروع تسجيل وحصر الأصول، وإعداد كراسة شروط ومواصفات نموذجية تسهم في توحيد الجهود وتسريع وتيرة تنفيذ المشروع. كما كان للتعاون وخطوات المواءمة بين الجانبين أثرٌ مباشر على تسريع عملية تسجيل الأصول للجهات العامة وتفادي تكاليف تقدر بأكثر من 500 مليون ريال.
وخلال هذه المناسبة أثنى سعادة رئيس مركز الاستحقاق المحاسبي الأستاذ عبدالله المهذل، على دور "مشروعات" في بناء رؤية حديثة لتنفيذ وإدارة المشاريع والمرافق العامة في المملكة، والجهود التي يبذلونها لتمكين القطاع العام لتخطيط وإدارة مشاريع البنى التحتية ضمن مقاييس ومعايير جودة عالمية تحقيق أعلى قدر من الشفافية.
من جانبه، أشاد مدير عام البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات" سعادة المهندس عبدالرزاق العوجان بهذه الشراكة بين مركز الاستحقاق المحاسبي وبرنامج مشروعات، مشيراً إلى الدور المتميز الذي يؤديه مركز الاستحقاق المحاسبي في مجال دعم الجهات الحكومية في تطبيق معايير المحاسبة والتحول إلى الاستحقاق المحاسبي، وما لجهوده من أثرٍ هامٍ على رفع الشفافية وتحسين جودة الحسابات المالية في الجهات الحكومية، إضافة إلى أثره المتوقع في دعم عملية اتخاذ القرار وفق البيانات الدقيقة والمنهجيات المحكمة.
وقال العوجان: "من دواعي اعتزازنا أن نكون شركاء لمركز الاستحقاق المحاسبي وأن ندعم مسيرته من خلال ما يملكه برنامج مشروعات من خبرة ودراية في مجال إدارة الأصول التي هي من أهم محددات المركز المالي لكل جهة ويترتب على الكفاءة في حصرها وتقييمها الكثير من النتائج الإيجابية من ناحية تكوين رؤية واضحة للمركز المالي للجهات وإمكانية التنبؤ بقدر كبير من الدقة بالالتزامات المالية للجهة وتكاليف إدارة أصولها"، مضيفاً "إن برنامج مشروعات بوصفه قد تقدم خطوات في مجال رفع كفاءة الجهات العامة في إدارة الأصول والمرافق وفق أفضل الممارسات العالمية وبالاعتماد على أدواتٍ وتقنياتٍ حديثة؛ يجد في المواءمة والعمل المشترك مع مركز الاستحقاق المحاسبي دفعه جديدة لجهوده في هذا المجال ستنعكس بحول الله تعالى على كفاءة الجهات العامة وتعزيز الشفافية ودعم صناعة القرار".
يُذكر أن البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات" أنشئ بموجب قرار مجلس الوزراء في عام 1436هـ ليكون الذراع التمكيني لمشاريع البنى التحتية والمرافق في الجهات العامة، إذ يعمل على دعم الجهات من أجل رفع فعالية وكفاءة البنية التحتية الوطنية واستدامتها لأفضل المستويات العالمية، من خلال عملية تحول لتمكين مكاتب إدارة المشاريع وإدارة المرافق في الجهات العامة، وتطوير بيئة مرنة لإدارة مشاريعها ومرافقها بأعلى كفاءة وفعالية، وتعزيز استدامة البنية التحتية الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030 الطموحة.
