وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أبرمت مؤخرا اتفاقية مع الهيئة السعودية للمحامين، سعيا إلى توطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية على نحو يسهم في زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتعزيز التوطين المنتج والمستدام.
وتأتي الاتفاقية في إطار تنفيذ توصيات مجلس توطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، واستجابة للأمر السامي الكريم ذي الرقم (3511) القاضي باعتماد مؤشرات الانكشاف المهني، وفي ظل مساعي الوزارة لإعداد برنامج لتوطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية بالتكامل مع الجهات ذات الصلة.
وتستهدف الاتفاقية معالجة ضعف المعلومات الأساسية عن القطاع، وتوفير قاعدة معلومات شمولية عن القطاع بما يحقق التشخيص والتحليل الدقيق لأوضاع القطاع، والعمل على تحديد نسب التوطين المستهدفة، ودعم مبادرات التأهيل والتدريب والتوظيف.
فيما أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في «إنفوجراف» نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مؤخرا، أنه تم بناء خطة عمل مشتركة بين أطراف الاتفاقية، ومتابعة أثر توطين قطاع المحاماة لتحقيق المستهدف وهو 5 آلاف وظيفة.
وأضافت: إن خطة التوطين تهدف إلى تحفيز قطاع المحاماة لرفع نسب التوطين، وتوطين الوظائف القيادية، وتنمية مهارات القوى العاملة السعودية، وتمكين المرأة في المجالات المناسبة، وتنمية رأس المال البشري الوطني، ورفع الإنتاجية عبر الممكنات المختلفة، وتطوير معايير الجودة والاعتماد المهني، وإيجاد بيئة عمل آمنة في القطاع الخاص.
وأضافت: إن آلية العمل لتحقيق أهداف مبادرة توطين قطاع المحاماة، تتضمن التنسيق بين الجهات ذات العلاقة من أجل تمكين عملية التوطين، وإصدار التشريعات اللازمة لتحقيق المستهدف وزيادة معدلات التوظيف، ومتابعة أثر التوطين على قطاع المحاماة، وصولا إلى إعداد خطة التفتيش ومراقبة الالتزام بالتوطين.
من جانب آخر دعت الهيئة السعودية للمحامين المهتمين بقطاع المحاماة إلى المشاركة في استطلاع مرئيات العموم حول مجموعة من القضايا المهنية ودور الهيئة فيها، وذلك ضمن مشروع الخطة الإستراتيجية الخمسية للهيئة (٢٠٢١- ٢٠٢٥م).
وتعمل الهيئة لتوفير قاعدة معلومات شمولية عن القطاع بما يحقق التشخيص والتحليل الدقيق لأوضاع القطاع، والعمل على تحديد نسب التوطين المستهدفة، ودعم مبادرات التأهيل والتدريب والتوظيف.
