وتأكيده أيضا في كلمة المملكة التي ألقاها افتراضيا خلال الاجتماع الخاص بالقضاء على العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز للجميع في عقد العمل من أجل أهداف التنمية المستدامة 2021، وأنه في إطار الجهود الوطنية، تم تطوير العديد من الأطر القانونية والمؤسسية واتخاذ التدابير والإجراءات التنفيذية، في مختلف المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما فيها القضاء، والعدالة الجنائية، وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ومكافحة التمييز العنصري، وحقوق المرأة والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، والعمال الوافدين، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال حقوق الإنسان، وأن المملكة قدمت على الصعيد الدولي، إلى جانب عدد من الدول الصديقة، قرارين مهمين يناقشان هاتين المسألتين وهما «تعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية» و«اليوم العالمي للأخوة الإنسانية»، مؤكدا أن المملكة تدرك أن الاختلاف بين الأمم والشعوب في معتقداتهم وثقافاتهم هي ميزة تميز البشر والمجتمعات، وأن ما يجعلنا نتعايش معا ونتقبل اختلافاتنا هي روابط الأخوة الإنسانية، تلك الروابط التي تشجعنا على تعزيز ثقافة التسامح والقبول ومد جسور السلام والإخاء.
وضرورة جعل هذه الثقافة درعا مكينة تصد هجمات التطرف والكراهية والعنف، وأنه وفي خضم مواجهة جائحة (كوفيد 19) حرصت المملكة على حماية صحة القاطنين فيها وسلامتهم مواطنين كانوا أم ضيوفا وبغض النظر عن أوضاعهم القانونية.
فهذه المعطيات الآنفة الذكر وغيرها فيما ورد في كلمة المملكة خلال الاجتماع الخاص بالقضاء على العنصرية، تأتي دلالة أخرى على أن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، كذلك تنمية ثقافة السلام فيما يتعلق بالعلاقات بين الأفراد والجماعات والدول، تشكل ركيزة أساسية ونهجا راسخا في سياسة الدولة المحلية بما تمتد آفاقه إقليميا وعالميا.
