وشهدت الندوة خمس جلسات حوارية قُدمت من منسوبي الإدارة العامة للرقابة على التأمين في البنك المركزي السعودي، بمشاركة ما يزيد على (400) مختص ومهتم يمثلون أكثر من (20) دولة حول العالم من ذوي العلاقة بآلية التحول وتطبيق المِعيار رقم (17)، على سبيل المثال: المديرون الماليون في شركات التأمين السعودية، وموظفو قطاع التأمين، ومستشارو تأمين، ومراجعون خارجيون، وخبراء اكتواريون، ومُمثلو الشركات التقنية، والمهتمون من المنظمات الرقابية في المنطقة والعالم.
وتأتي هذه الندوة امتدادًا لجهود البنك المركزي السعودي في الحفاظ على سلامة تطبيق خطة التحول لهذا المِعيار والتحقق من انسيابيتها، علمًا بأن المِعيار الدولي للتقرير المالي رقم (17) صدر في شهر مايو 2017م، وسيُطبَّق في عام 2023م، حيث يحل هذا المِعيار محل المِعيار الدولي رقم (4) الصادر في عام 2004م، حيث طُوِّر المِعيار على مدى السنوات الماضية في نواحٍ شتّى، كان من أهم هذه التطورات توحيد النموذج المحاسبي لشركات التأمين حول العالم وإمكانية مقارنة البيانات والقوائم المالية وتحليلها، إضافة إلى تقديم معلومات أكثر دقة وشفافية وجودة من المِعيار السابق، كما يعدّ هذا المِعيار من ضمن أعقد المعايير المحاسبية بحسب آراء المختصين والخبراء في هذا المجال نظرًا لاختلاف طبيعة العقود التأمينية والنماذج والسياسات المحاسبية والاكتوارية لها.
