شددت المحامية الحداد على أهمية توثيق المصنف الخاص بشكل قانوني ورفع سقف العقوبات المالية حتى يأخذ المخالف المستهتر جدية الأمر في عين الاعتبار، الثغرات القانونية موجودة وبقوة لحماية جميع الأطراف التي تتعرض لعدة مشاكل كاستنساخ توارد الأفكار وقضية تزوير الكتب إلى سلب حقوق الترجمة واحتكار الأعمال الأدبية للمؤلف والنصب عليه وحرمانه من حقوقه إلى المفاهيم المغلوطة عند البعض بخصوص استخدام الصور أو نسب المقالات لغير أصحابها أو حتى اللوحات الفنية المتوافرة لاستخدام الجميع، البعض يلقي اللوم على محرك جوجل الذي تسبب في هذه الفوضى العارمة والبعض الآخر يستنجد بوزارة الإعلام والجهات القانونية لاتخاذ الإجراء الرادع، وما بين هذا وذاك هناك مَنْ يشعر باليأس لأن كما يقولون حسب المتعارف عليه أن قضايا حقوق المؤلف والملكية الفكرية تطول مدة حسمها تحت سقف المحاكم، وهذا ما نفته المحامية فاتن، حيث إن القضاء يقدم الحلول النافعة لإنهاء القضايا بشكل ودي مما قد يطيلها، ولكن أشارت أيضا إلى أن القوانين والتشريعات قد تختلف من دولة إلى أخرى وبالنسبة لمملكة البحرين والمملكة العربية السعودية خاصة أصبحتا تتمتعان بتشريعات متطورة على مر السنوات الأخيرة لشدة حرصهما على حماية حقوق أبنائهما المبدعين.
تقديم التنازل عن حقوقك أنت كمؤلف وعدم إلمامك بقوانين بلدك التي تحمي الملكية الفكرية يعطي القراصنة حق العبث وسرقة إبداعاتك وتشجيعهم على مثل تلك الممارسات اللاأخلاقية، التسامح مهم ولكن بحدود والحدود الصحية هي التي ستحافظ على أفراد المجتمع من فوضى المتثاقفين واللصوص المستهترين، لذلك فكل مَنْ يتعرض لمثل هذه الممارسات عليه ألا يلتزم الصمت ولا يفقد الأمل في حق الإنصاف طالما نعيش في بلد يحترم حق إبداعاتنا ويدعّمنا للمحافظة على تلك الثروات من التشويه وضياع هويتها.
