5 معوقات تواجه الاستثمار الزراعي في أفريقيا

أكد مختصون أن المملكة تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الزراعي وتوفير الأمن الغذائي، فضلًا عن مساهمة القطاع في تنويع مصادر الدخل، مشيرين إلى أنه يوجد اتجاه للاستثمار الزراعي في أفريقيا، إلا أنه تواجه بعض المعوقات والمخاطر، تتمثل في عدم الاستقرار السياسي لبعض الدول، وعدم استقرار أسعار الصرف لدى البنوك المركزي الأفريقية وتباين الأنظمة الجمركية، فضلًا عن عدم ضمان الاتفاقيات التي تكفل البيئة الاستثمارية والدعم المادي، رغم توافر عناصر الإنتاج المتمثلة في الأرض والأيدي العاملة.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية سلمان آل حجاب: إن المملكة تسعى إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، فيما يشارك القطاع الزراعي في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، من خلال ما يقدمه من منتجات زراعية وحيوانية داخل الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الاستثمار في هذا القطاع مشجع، خاصة في ظل الدعم الذي يحظى به من خلال ما يقدمه صندوق التنمية الزراعية من برامج ومبادرات تسهم في تنمية هذا القطاع واستدامته، وفي ظل الحاجة الملحة إلى توفير الأمن الغذائي تشجع المملكة الاستثمار الزراعي.
وأوضح أن الاستثمار الزراعي يتجه نحو القارة الأفريقية، لا سيما أنه يتوافر بها أهم عناصر الإنتاج المتمثلة في الأرض والأيدي العاملة، فيما يواجه هذا الاستثمار معوقات ومخاطر تتمثل في عدم الاستقرار السياسي في بعض دول القارة، وعدم استقرار أسعار الصرف لدى البنوك المركزية الأفريقية، وتباين الأنظمة الجمركية فيها.
وتابع: يسعى صندوق التنمية الزراعية من خلال إستراتيجيته 2015-2021م إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز صحة وسلامة المنتجات الزراعية والحيوانية، وحماية وتحسين استخدام واستدامة الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة، والمساهمة في النمو الاقتصادي والتنمية الريفية الزراعية المستدامة، وتوفير أفضل وسائل التمويل والخدمات من خلال الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص، لتعزيز الاستدامة المالية وتطوير الكفاءات البشرية، وتحقيق التميز التشغيلي ضمن سياسة مخاطر سليمة.
وأضاف إن الاستثمار الزراعي في الخارج يحظى بدعم الصندوق من خلال تقديم الخدمات الائتمانية التمويلية، وفق مبادرة دعم الاستثمار الزراعي في الخارج، إحدى مبادرات الصندوق التي أعلن عنها في إستراتيجيته.
وبيَّن الخبير الاقتصادي خالد الدوسري أن الاستثمار السعودي خارج المملكة أحد الروافد المهمة للاكتفاء الذاتي والمحافظة على المخزون المائي والغذائي، خاصة أن القطاع الزراعي يساهم بما نسبته 3 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف إن الاستثمار الزراعي في الخارج يواجه بعض المعوقات تتمثل في ضمان الاتفاقيات، التي تكفل سلامة في البيئة الاستثمارية والدعم المادي وتتوزع هذه الاستثمارات في مختلف دول العالم، وكان صندوق التنمية الزراعي له الدور الأكبر في دعم مختلف لهذه الاستثمارات ومساهمته في تقديم القروض الميسرة مع فترة سماح طويلة الأجل بحسبة طبيعية نوعية الاستثمار في المجال الزراعي شاملة تفاصيل، ومتطلبات المشاريع الاستثمارية المطروحة لضمان أن تكون هذه المشاريع ذات جدوى اقتصادية واضحة ومجزية، ويعتبر الأمن الغذائي من أولويات سياسة الدول في العالم قد تأتي في المرتبة الأولى من اهتمامات كل دولة.
وأوضح أمين مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودي د. أحمد الراجحي أن هناك إيجابيات للاستثمار الزراعي خارج المملكة في دول عربية في أفريقيا ليس فقط من حيث المحافظة على الثروة المائية بالمملكة، ولكن أيضًا لضمان مستوى مقبول وحد أدنى من متطلبات الغذاء للمملكة من خلال استثمار جهات حكومية أو شبه حكومية في الخارج.