المملكة تتمتع بموقع جغرافي متفرد يربط بين 3 من أهم قارات العالم (آسيا، أفريقيا، وأوروبا)... هذا الأمر يعزز من مكانة الاقتصاد السعودي، الذي بات يتفوق عن غيره من اقتصادات الشرق الأوسط في مقدرته على استقطاب المزيد من الشركات والاستثمارات العالمية لتكون مقراً إقليميًا رئيسًا لأعمالها وأنشطتها بالمنطقة.
وجود مقرات إقليمية لكبريات الشركات العالمية في السعودية، سينعكس إيجابًا على توليد عشرات الآلاف من الوظائف للمواطنين وزيادة نسبة المحتوى المحلي، ونقل الخبرة والمعرفة للشباب السعودي.
قرار المملكة بوقف تعاقد حكومتها مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة حدد موعدًا زمنيًا للتطبيق (1 يناير 2024) لإتاحة الفرصة كاملة أمام رؤوس الأموال المتعاقد معها؛ لدراسة خياراتهم ولعدم التأثير على تعاقداتهم الحالية.
المملكة دولة ذات مكانة اقتصادية عالية، وتتمتع بمركز مالي قوي وهي أكبر اقتصادات المنطقة، ومن أكبر 20 اقتصادا في العالم، وتمتلك كامل مقومات النجاح وعوامل الاستقرار لأي رؤوس أموال تبحث عن جاذبية الاستثمار.
الاقتصاد السعودي يُعد أحد محركات التنمية في المنطقة ككل، وافتتاح الشركات العالمية لمراكز إقليمية ورئيسية لها سينعكس بشكل إيجابي على استدامة أعمالها ونمو أنشطتها.
المملكة تُريد ضمان أن تكون الخدمات والمنتجات الرئيسية، التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة من الشركات العالمية يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب، الأمر الذي سيرفع من جهود التوطين وخلق الوظائف وتنمية المحتوى المحلي.
كما أن الاقتصاد السعودي سيستفيد من قرار وقف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة، فإن رؤوس الأموال الأجنبية ستستفيد هي الأخرى من افتتاح مقراتها الإقليمية داخل المملكة.
تواجد القيادات الإقليمية العليا للشركات العالمية في المملكة سيُسهم في تسهيل الإجراءات وسرعة اتخاذ القرارات، وفهم حاجات السوق السعودية بشكل أكبر بما ينعكس على توسعة تلك الاستثمارات.
افتتاح مقرات رئيسية لكبرى الشركات العالمية في المملكة من شأنه أن يحد من التسرب الاقتصادي، ويعمل على تنمية القطاعات الجديدة، بوصفه ممكنًا أساسيًا من ممكنات النمو الاقتصادي، الذي تطمح المملكة إلى تحقيقه.
