وأضاف: هناك تعاون بين الهيئة وقطاعات أخرى لتفعيل التراث الثقافي، فنحن نعمل على عدة مسارات، تُركز بالدرجة الأولى على حماية هذه المكونات الثقافية من خلال أنظمة ولوائح سهلة الاستثمار، منها على سبيل المثال القرى التراثية المهجورة أقصى شمال المملكة، التي تحتاج إلى صيغ قانونية ونظامية تُسهل من استثمارها، كما نعمل أيضًا مع قطاع التعليم على تدريب وتطوير قدرات أبنائنا ليتمكنوا من تشغيل مكونات التراث الثقافي.
وتحدث عن التحديات التي تواجه قطاع التراث، مشيرًا إلى أن ندرة المقاولين المتخصصين في ترميم وصيانة مواقع التراث هي من أكبر التحديات التي تواجههم، وقال: دورنا أن نقدم الدعم الفني لهذا القطاع، من خلال وضع معايير تهدف لتحويله من قطاع مستهلك إلى قطاع مولد للفرص الاقتصادية، وذلك لمعرفتنا وإيماننا بأنه مجال واعد وثري بالفرص.
وأشاد الرئيس التنفيذي لهيئة التراث بدور الجامعات والجمعيات والمراكز المعنية بالتراث، حيث أدوا أدوارًا مهمة في بداية تأسيس قطاع الآثار من الناحية العلمية والأكاديمية في المملكة، وذلك من خلال الرواد الذين أسسوا عملًا مميزًا، وبنوا مسارًا واضحًا لا يمكن إغفاله، مضيفًا إن الهيئة تعمل على نقل القطاع الأكاديمي إلى مستويات ومراحل مختلفة، من خلال توزيع التخصصات بشكل دقيق بعيدًا عن التداخل في المهام، كما تعمل على فتح قنوات واتفاقيات تعاون مع الجامعات السعودية.
وأكد أن فوز المملكة بلجنة التراث العالمي يوجه رسالة قوية للعالم على أن تراثها لم يعد في المقعد الثاني من الخدمات التنموية، بل أصبح من الأمور التي يُنظر إليها على أنها مورد اقتصادي مهم ونمط للحياة، وأضاف: لدينا تسع مناطق أثرية مطروحة على قائمة الترشح لقائمة التراث العالمي، حيث تطلب منظمة اليونيسكو من كل دولة أن تقدم ما يسمى «القائمة الأولوية»، وتشمل عشرة أو خمسة عشر عنصرًا، وهو ما يستدعي من كل دولة أن تقوم بعمل كبير وشاق، ونجحت المملكة من خلال ذلك في تسجيل خمسة مواقع، وفي انتظار إضافة مواقع أخرى في الفترة القادمة.
وأوضح أنه ينظر إلى الحرف اليدوية والفلكلور الشعبي من زاويتين، الأولى مادية كصناعة إنتاجية، والثانية باعتبار الحرف اليدوية واحدة من خمسة عناصر للتراث غير المادي تعتمد على المهارة نفسها، لذلك تعمل الهيئة على توفير البرامج والورش المتخصصة لتدريب الشباب عليها لحمايتها من الاندثار.
وأكد أن أهم المنجزات التي حققتها الهيئة تدشين مركز التراث الثقافي المغمور، والتعامل مع مباني التراث العمراني من خلال تسويقها، ومشروع ترميم وسط الرياض، ومشروع التعامل مع الفنون الصخرية، ومشروع المنشأة الحجرية.
وأشاد بالجمعية السعودية للمحافظة على التراث وبما حققته من إنجازات جعلتها تصبح نموذجًا يحتذى به، حيث ركزت على أداء رسالتها، وعملت سنوات للاستثمار في هذا المجال، واستقطبت الموارد البشرية السعودية المتميزة، وأنفقت مبالغ كبيرة على تدريبهم، وأنتجت خبرات محلية وعالمية، كما أحسنت قراءة آليات المنظمات العالمية.
