وأضاف: فشلت إستراتيجية «أقصى ضغط» التي تبناها خوان غوايدو وأحزاب المعارضة المتباينة، ودعمها المسؤولون الأمريكيون بعقوبات قاسية وعزلة دولية وتهديدات مستترة بعمل عسكري ضد نظام مادورو.
وأشار إلى أنه كان هناك اعتقاد أن الإستراتيجية ستجبر على إنهاء اغتصاب مادورو للسلطة وإعادة الديمقراطية إلى فنزويلا، لكن رئيس البلاد تمكن من تجديد شرعيته بانتخابات صورية جرت في ديسمبر الماضي، في ظل انحسار تأييد الرئاسة المؤقتة التي كان يزعمها غوايدو لنفسه باعتباره رئيسًا للجمعية الوطنية.
ومضى يقول: الآن، انتهت صلاحية الأغلبية البرلمانية التي كانت أساس مطالبة غوايدو بالسلطة كرئيس للجمعية الوطنية، مع سيطرة حلفاء مادورو على 90 % من المقاعد، بعد أن قاطعت المعارضة انتخابات ديسمبر.
وتابع: مع ذلك، يصر المشرعون المعارضون أن غوايدو يظل الرئيس الشرعي لفنزويلا، بل واخترعوا «مجلسًا سياسيًا» من شأنه من الناحية النظرية، تجديد الوحدة المتآكلة والوعود المتلاشية لقوى المعارضة.
وأردف يقول: لم يكن لتلك المزاعم صدى يذكر بين داعمي المعارضة الدوليين، لم يفعل ذلك سوى عدد قليل من الحكومات الـ60 التي اعترفت سابقًا بغوايدو كرئيس، حتى لو كان من بينها إدارة الرئيس جو بايدن.
وأضاف: وفقًا للأوروبيين، يجب على ما يسمى بمجموعة أحزاب 4 ٪ المعارضة، تشكيل تحالف أوسع والاستعداد لتسويات صعبة.
وأوضح أن إصرار تلك المجموعة وغوايدو على التشبث بإستراتيجية الرفض المطلق لحكومة مادورو، يبدو قديمًا وغير قابل للاستمرار.
ومضى يقول: بداية، أصبحت الانقسامات في صفوف المعارضة أكثر وضوحًا مما كانت عليه في أي مرحلة، منذ أن بدأت حملة غوايدو للإطاحة بمادورو، حتى قيادتها العليا لا تبدو دائمًا على التوافق نفسه.
وأردف يقول: أما بالنسبة لحكومة مادورو، فقد جمعت بين حملة قمع متجددة ضد خصومها، ومحاولات صغيرة نحو التسوية.
ومضى يقول: شكلت الحكومة لجنتين برلمانيتين لهما أهداف متناقضة على ما يبدو، إحداهما مكلفة برعاية «الحوار والمصالحة»، ومع ذلك، تحقق الأخرى في الفساد المزعوم من جانب غوايدو وفريقه، وتهددهم صراحة بالسجن.
وأضاف: تقوم الحكومة بشكل انتقائي بمضايقة المنظمات الإخبارية المستقلة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية، مما يقلل من المساحة الديمقراطية في البلاد.
وبحسب الكاتب: يعتقد جزء مهم من المجتمع المدني الفنزويلي أنه من الممكن والضروري بالفعل التفاوض على اتفاقيات جزئية مع الحكومة، بهدف التخفيف من الاقتصاد الفنزويلي الذي لا يزال ينهار، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 80 % منذ 2013، ومعه حالة الطوارئ الإنسانية، مع تحسين ظروف الانتخابات.
وتابع: يريد القطاع الخاص من الحكومة أن تتخذ إجراءات فورية لوقف خنق الاقتصاد.
ومضى يقول: بشكل منفصل، في 11 فبراير توصلت الحكومة والمعارضة إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن كيفية دفع ثمن لقاحات فيروس كورونا، لكن أولئك الذين يفضلون مثل هذه الاتفاقات الجزئية، يؤكدون أن التسوية السياسية الشاملة التي تعيد سيادة القانون والمؤسسات المستقلة والانتخابات الحرة، هي وحدها التي ستحل الأزمة الكامنة.
وأردف يقول: بينما تمضي الجمعية الوطنية قدمًا في تعيين سلطة انتخابية جديدة، يرفض غوايدو المشاركة في الانتخابات الحكومية والمحلية المقبلة، لكن أعضاء الائتلاف المعارض قد يشاركون دون شك.
وتابع: من الصعب أن نرى كيف يمكن للأحزاب المكونة لها أن تعيد التواصل مع جمهور الناخبين المحبطين، إذا رفضوا الفرص التي تتيحها حتى الانتخابات غير الديمقراطية.
وأضاف: مطالبة الفنزويليين العاديين بتعليق تطلعاتهم لتحسين الحياة اليومية، حتى يتسنى لقيادة المعارضة فرز خلافاتها الداخلية وإيجاد طريقة لإعادة الحكومة إلى طاولة المفاوضات، هي أمر غير واقعي وغير حساس في ظل حالة الطوارئ الإنسانية.
