العجب أن شركة (وغيرها مئات أو آلاف) تملك مكاتب وفروعاً عديدة في المملكة بينما مقرها الإقليمي في خارج المملكة منذ عشرات السنين ونشاطها هناك لا يتطلب سوى مكتب واحد. ولنتخيل كم خسارة المملكة من بقاء مقر هذه الشركة خارج المملكة.
وكنا نعذر الشركات بأنها تجد في خارج المملكة بيئة أعمال مريحة وخدمات وتسهيلات أفضل. لكن بعد أن بدأت المملكة مرحلة تحول جذري في إعداد بيئة أعمال احترافية وتطوير المتطلبات، لا عذر لهذه الشركات، بعد اليوم، للاستمرار في بقاء مقراتها الإقليمية خارج المملكة.
ومن غير المنطقي ولا من العدالة أن تستمر المملكة مجرد مركز جباية، والشركات تصدر الكعكة التي تعد في المملكة إلى الخارج، وتلتهما مع آخرين وتولد وظائف لمئات أو آلاف الموظفين تستقدمهم إلى مقراتها الإقليمية خارج المملكة من كل أنحاء العالم ليشرفوا على أعمالها في السعودية.
وحسناً فعلت المملكة بإصدار قرار، يسري بدءا من العام 2024، يحظر تعاقد الحكومة مع شركات عالمية لا تنقل مقراتها الإقليمية إلى البلاد. فمعظم آلاف الشركات تجني جل الأموال من تعاقداتها الإقليمية في المملكة ومن السوق السعودي، وتشحن الأموال وتصرفها على عشرات آلاف الموظفين في مقراتها الإقليمية خارج المملكة. بينما يحرم السعوديون من هذه الوظائف التي تولدها الأموال السعودية.
واستثنت الحكومة القطاع الخاص من القرار، بينما في رأيي يجب أن تشجع الحكومة القطاع الخاص وتدفعه للامتناع عن التعامل مع الشركات العالمية التي تستمر في بقاء مكاتبها الإقليمية خارج المملكة، والبدائل كثيرة. وأرى أن تبدأ الحكومة بفرض ضرائب وغرامات على مؤسسات القطاع الخاص التي تتعامل مع شركات عالمية تحتفظ بمقراتها الإقليمية في خارج المملكة.
*وتر
تعالي من ذرى الشاهقات،
نطالع الصقور، إذ تتهيأ لعناق الأعالي..
ووادي الطلح المهيب، كخصل الصبايا،
يعبق بعطر المواسم والثرى
[email protected]
