ووقع مذكرة التعاون كلٌّ من محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية م. أحمد العوهلي، والأمين العام لمجلس التوازن الاقتصادي في الإمارات جاسم الزعابي، وذلك في مقر جناح مجلس التوازن الاقتصادي بمعرض آيدكس 2021، بحضور الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي طارق الحوسني، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.
وقال العوهلي: إن التعاون يأتي امتداداً لما تحظى به العلاقات الثنائية بين البلدين، وما تتسم به من ترابط وتعاضد وانسجام وتنسيق متواصل مبنٍي على التعاون والتشاور المستمر في جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مستندين في ذلك على رؤى تاريخية واضحة وجلية تتمثل فيما يجمع البلدين من إرث تاريخي كبير، وأفق مستقبلي، وما يحتضنه البلدان من كوادر بشرية وإمكانات اقتصادية مزدهرة، يجعل من تكاملهما أمراً طبيعياً على جميع الأصعدة.
وأضاف : إن مذكرة التفاهم ستعمل على إيجاد المسرعات لإنجاح العمل المشترك في تطبيق برنامج التوازن الاقتصادي لدى الطرفين، لاسيما وأن دول منطقة الخليج العربي لديها إمكانيات هائلة وأرض خصبة لبناء قدرات صناعية عسكرية مستدامة، وعلاقات وثيقة مع دول صديقة وحليفة تمتلك تقنيات وإمكانيات عسكرية كبيرة تمكننا من العمل معها على أساس المصالح المتبادلة والأهداف المشتركة التي من شأنها تعزيز فرص نقل التقنيات العسكرية وتوطينها، وبناء قاعدة صناعية عسكرية في دول الخليج العربي، وبما يكفل إقامة صناعة تواكب التطورات المتسارعة والمتلاحقة في هذا المجال".
وقال الأمين العام لمجلس التوازن الاقتصادي جاسم الزعابي: إن التوقيع على مذكرة التفاهم في إطار العلاقات الأخوية والإستراتيجية المتينة بين البلدين الشقيقين.
وأوضح الزعابي أن المذكرة تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك والتعاون البناء بين البلدين الشقيقين خاصة في مجالات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا وجذب الاستثمارات الأجنبية وإقامة المشاريع الدفاعية المشتركة وغيرها من المجالات الحيوية في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، لافتاً إلى أن مجلس التوازن الاقتصادي لديه خبرات واسعة وكوادر وكفاءات وطنية مؤهلة يمكن توظيفها لتمكين وتطوير القطاع الدفاعي والأمني وتعزيز إسهاماته في عملية التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار إلى أن الامارات لديها تجربة ناجحة ومميزة في مجال تطبيق برنامج التوازن الاقتصادي الذي يعد من أنجح برامج المبادلة (الأوفست) في المنطقة، معرباً عن استعداد المجلس لتبادل الخبرات والتجارب وآليات العمل مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية. والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في هذا المجال.
يذكر أن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين الهيئة العامة الصناعات العسكرية ومجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي تأتي استكمالًا للتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال الصناعات العسكرية والأمنية الذي شهد تطوراً كبيراً عكسه توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين شركات البلدين المتخصصة في مجالات الصناعات العسكرية والأمنية، الأمر الذي سيسهم في تعزيز أمن ومكانة الدولتين على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما يؤكد عمق العلاقات بين المملكة والإمارات، التي من شأنها الوصول إلى أعلى مستويات التكامل والتشارك في مختلف المجالات والقطاعات.
