وتتناول الندوة بجلستيها التي تضم الأولى منها نخبة من أصحاب المعالي، والثانية بمشاركة عددٍ من الخبراء المختصين من داخل المملكة وخارجها، لتسليط الضوء على دور الجهاز القضائي والمرفق العدلي السعودي في دعم بدائل تسوية المنازعات على وجه العموم والتحكيم على وجه الخصوص، مع إبراز أحدث التشريعات الداعمة لهذه الصناعة، والتطورات التي مَرّت بها في السنوات الأخيرة، ودور التحكيم المؤسسي ممثلاً في المركز السعودي للتحكيم التجاري في تحقيق نقلة في هذا السياق، مع إبراز التجارب الدولية في دعم هذه الصناعة لا سيما في ظل جائحة كورونا.
يُنظم مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" (مبادرة وزارة المالية)، والمركز السعودي للتحكيم التجاري يوم غدٍ ندوة افتراضية بعنوان "بدائل تسوية المنازعات التجارية: حلول فاعلة لعدالة ناجزة"، بمشاركة وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ونائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف.
وتأتي الندوة في إطار الجهود الوطنية للتوعية ببدائل تسوية المنازعات التي تشارك فيها العديد من الجهات في القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي ومنها وزارة العدل، ووزارة التجارة، ووزارة الإعلام، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمركز الوطني للتنافسية، والهيئة السعودية للمحامين، ومجلس الغرف السعودية، ومركز التواصل الحكومي، حيث تعمل هذه الجهات بتكامل بما يعكس إرادة سياسية نافذة في دعم وتمكين هذه الصناعة المهمة.
وتتناول الندوة بجلستيها التي تضم الأولى منها نخبة من أصحاب المعالي، والثانية بمشاركة عددٍ من الخبراء المختصين من داخل المملكة وخارجها، لتسليط الضوء على دور الجهاز القضائي والمرفق العدلي السعودي في دعم بدائل تسوية المنازعات على وجه العموم والتحكيم على وجه الخصوص، مع إبراز أحدث التشريعات الداعمة لهذه الصناعة، والتطورات التي مَرّت بها في السنوات الأخيرة، ودور التحكيم المؤسسي ممثلاً في المركز السعودي للتحكيم التجاري في تحقيق نقلة في هذا السياق، مع إبراز التجارب الدولية في دعم هذه الصناعة لا سيما في ظل جائحة كورونا.
وتتناول الندوة بجلستيها التي تضم الأولى منها نخبة من أصحاب المعالي، والثانية بمشاركة عددٍ من الخبراء المختصين من داخل المملكة وخارجها، لتسليط الضوء على دور الجهاز القضائي والمرفق العدلي السعودي في دعم بدائل تسوية المنازعات على وجه العموم والتحكيم على وجه الخصوص، مع إبراز أحدث التشريعات الداعمة لهذه الصناعة، والتطورات التي مَرّت بها في السنوات الأخيرة، ودور التحكيم المؤسسي ممثلاً في المركز السعودي للتحكيم التجاري في تحقيق نقلة في هذا السياق، مع إبراز التجارب الدولية في دعم هذه الصناعة لا سيما في ظل جائحة كورونا.
