وبحسب التقرير، فإن صندوق الثروة السيادي هو الرافعة الرئيسية لجهود المملكة لإنعاش النمو بعد ما يحتمل أن يكون أعمق ركود مرت به منذ عام 1987.
وأشار إلى أن الصندوق الذي خصص العام الماضي 40 مليار دولار لشراء الأسهم العالمية، يخطط لضخ المبلغ نفسه في الاقتصاد المحلي هذا العام، ومرة أخرى في عام 2022.
وقالت ستاندرد آند بورز: «سيتعافى الاقتصاد السعودي في 2021-2022 من صدمات 2020 مع تعافي الطلب العالمي على النفط وزيادة الاستهلاك الخاص، ومع ذلك لن يعود الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مستويات عام 2019 حتى عام 2022».
وتابعت: «ستظل تكلفة المخاطر مرتفعة في عام 2021، رغم أن التقديرات لعام 2020 كانت أقوى من المتوقع، حيث يرفع البنك المركزي السعودي إجراءات الدعم، إلى جانب أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، مما سيؤثر على ربحية البنوك».
وذكرت وكالة التصنيف أنه من المرجح أن يستقر نمو الائتمان أو ينخفض قليلًا في عام 2021، متوقعة أن تظل التصنيفات على البنوك مستقرة خلال 12-24 شهرًا القادمة.
وأضافت أن الاندماج بين البنك الأهلي التجاري وسامبا قد يؤدي إلى إنشاء شركة وطنية رائدة، يمكن أن تركز على تمويل المشاريع الاستراتيجية الكبيرة.
