فيسبوك تواجه أكاذيب تغير المناخ

بدأت منصة فيسبوك في تصنيف المنشورات حول تغير المناخ باستخدام لافتة توجه الأشخاص إلى صفحة المعلومات الخاصة بها حول تغير المناخ.
وتمثل هذه الخطوة الجهد الأحدث للشركة للتخلص من الخرافات والأكاذيب حول أزمة المناخ، وتأتي بعد انتقادات من المشرعين والعلماء القلقين من أن المنصة الأشهر في التواصل الاجتماعي، تسمح بنشر معلومات خطأ.
وفي الوقت الحالي، تظهر العلامات عبر منشورات فيسبوك في المملكة المتحدة فقط، وقالت الشركة في إعلان أن فيسبوك تخطط لبدء طرحها في مكان آخر قريبًا.
وأطلقت فيسبوك للمرة الأولى مركز معلومات علوم المناخ في الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا في سبتمبر الماضي، وتوسع المنصة الآن مركز معلومات علوم المناخ للمستخدمين في بلجيكا والبرازيل وكندا والهند وإندونيسيا وأيرلندا والمكسيك وهولندا ونيجيريا وإسبانيا وجنوب أفريقيا وتايوان.
وتحاول كشف زيف الأساطير الشائعة حول تغير المناخ، ويشمل ذلك حقيقة أن أعداد الدببة القطبية آخذة في الانخفاض بسبب الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى حقيقة أن الكثير من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي يضر بالحياة النباتية على الأرض.
وتتشابه استراتيجية الشركة في معالجة التضليل المناخي مع ما قامت به بشأن فيروس كورونا، حيث بدأت منصة فيسبوك بوضع معلومات تم فحصها حول فيروس كورونا في أعلى خلاصة الأخبار، في شهر مارس الماضي، وتعرضت المنصة للكثير من الضغوط في العام الماضي للقيام بعمل أفضل في التحقق من المنشورات حول تغير المناخ ووقف المحتوى المضلل من الانتشار.
ويبدو أن التسميات الجديدة هي إحدى الطرق للرد على الدعوات الموجهة إلى فيسبوك لاتخاذ المزيد من الإجراءات، وذلك رغم أنها لا تعالج المخاوف الأصلية التي كانت لدى المشرعين بشأن فيسبوك في العام الماضي.
وبدأت القصة بأكملها في شهر أغسطس 2019، بعد أن تراجعت فيسبوك عن قرار اتخذه مدققو الحقائق بتصنيف مقال رأي على أنه خطأ، لتضمينه معلومات غير دقيقة وبيانات منتقاة عن تغير المناخ، وبناء على ذلك أفادت الأخبار أن المنصة أنشأت نوعًا من الثغرة التي أعفت مقالات الرأي من التحقق من الحقائق، وقد كان هذا جزءًا من سياستها طوال الوقت.
وقال المشرعون في مجلس الشيوخ في بيان العام الماضي: «مستقبل كوكبنا على المحك، وينبغي ألا تكون هناك شركة كبيرة جدًا وقوية جدًا ومبهمة جدًا بحيث لا يمكن تحميلها المسؤولية عن دورها في أزمة المناخ».
وطالب المشرعون فيسبوك بالإجابة عن أسئلة حول سياسات التحقق من الحقائق، وفي رسالة من فيسبوك في العام الماضي، أكدت الشركة أن محتوى الرأي الواضح لا يخضع عادة للتحقق من الحقائق عبر منصتها.
ولم تحدد فيسبوك كيف تحدد المنشورات التي يجب أن تحمل التصنيفات التوضيحية الجديدة، وقال متحدث باسم فيسبوك: «نحن مستمرون في التعلم من التصنيفات التوضيحية الأخرى التي طبقناها في السابق».