وارتفعت نسبة الصادرات السلعية غير البترولية للواردات إلى 41.0% في شهر ديسمبر 2020.
وبحسب التقرير فإن المملكة حققت فائضا تجاريا بنحو 19.9 مليار ريال، بالمقارنة بين صادرات بنحو 64.8 مليار ريال وواردات بنحو 44.9 مليار ريال في ديسمبر 2020.
وبلغت قيمة صادرات المملكة إلى الصين 13.5 مليار ريال، في ديسمبر تليها اليابان والهند، بـ7.5 مليار ريال، و6.3 مليار ريال، على التوالي، وكانت كوريا الجنوبية والإمارات وسنغافورة ومصر والبحرين وهولندا وتايوان، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر 44.8 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 69.1% من إجمالي الصادرات.
وبلغت قيمة الواردات من الصين 9 مليارات ريال في شهر ديسمبر 2020، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات بقيمة بلغت 5.2 مليار ريال و3.1 مليار ريال، على التوالي، وكانت الهند واليابان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكوريا الجنوبية وهولندا من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر 30 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 66.5٪ من إجمالي الواردات.
ويعد ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة بقيمة قدرها 12.8 مليار ريال أي ما يعادل 28.4% من إجمالي الواردات، تليها المنافذ الرئيسة الأخرى وهي: ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بنسبة 18% ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 13.3% والبطحاء بنسبة 6.8% ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة 3.6% وشكلت هذه المنافذ الخمسة 72.9% من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.
وقال المحلل الاقتصادي حسام الشنبري إن ارتفاع نسبة الصادرات غير البترولية للواردات في الشهر المقابل للعام قبل الماضي، جاء نتيجة لتراجع الواردات بنسبة 12% عن الانخفاض في الصادرات غير البترولية بنسبة 7.% خلال تلك الفترة، لا سيما أن الكثير من الدول تأثرت بالإغلاقات نتيجة تفشي فيروس كورونا وضربت مفاصل سلاسل الإمداد والتي تعد الركيزة الأساسية والمحورية للتجارة العالمية، ونتيجة لذلك انخفض الطلب العالمي على النفط وغيره من المنتجات النفطية. وأضاف إن تلك الأمور ألقت بظلالها على الصادرات البترولية، والتي لا تزال تعتمد عليها التجارة الخارجية للمملكة مما أدى إلى اختلال الميزان في الصادرات البترولية والسلعية.
وقال الخبير الاقتصادي بندر الشميلان: إن أهداف الرؤية عززت الصادرات غير النفطية، لا سيما أن الخطة الإستراتيجية تستهدف تنوع مصادر الدخل والدخول في شراكات عالمية، لتعزيز وتنويع الاستثمارات، خاصة أنها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وتعزيز المحتوى المحلي.
وأضاف أن منظمة التجارة العالمية تتوقع انتعاشا بنسبة 7.2 % في التبادل التجاري، لا سيما أنها تحدثت في أبريل الماضي عن نمو بنمو 21.3 % ، متوقعا أن يشهد الربع الثالث من العام الحالي حراكا اقتصاديا وانتعاشا لصادرات المملكة.
