التوتر بين السودان وإثيوبيا يهدد استقرار القرن الأفريقي

قال موقع «ذي إيست أفريكان»: إن التوتر بين إثيوبيا والسودان يهدد استقرار القرن الأفريقي.
وبحسب تقرير لـ«فريد أولوش»، حذر محللون من أن التوترات بين إثيوبيا والسودان بشأن منطقة الفشقة ترجع إلى ضغوط على قادة البلدين من مواطنيهم.
وأضاف: يتعرض رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح عبدالرحمن البرهان، لضغوط لاستعادة الأراضي السودانية التي احتلها المزارعون الإثيوبيون منذ عقود خلال حكم عمر البشير.
وتابع: من ناحية أخرى، يتعرض رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لضغوط لتلبية مطالب عرقية؛ الأمهرة التي ساعدته على هزيمة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في المنطقة الشمالية، حيث يقوم الأمهرة بالزراعة في المنطقة منذ 1995.
ومضى يقول: قد يؤدي التوتر بين إثيوبيا والسودان إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة، وأضاف: منذ ديسمبر يتبادل السودان وإثيوبيا الاتهامات بالتوغل في أراضي بعضهما البعض، وقد تصاعد هذا الأمر الآن إلى حشود عسكرية على طول الحدود بين البلدين.
وساطة جوبا
وأردف أولوش يقول في تقريره: عرض جنوب السودان الآن التوسط بين البلدين، حيث أعلن توت قلواك كبير مساعدي الرئيس، أن الجنرال البرهان، وهو الرئيس الفعلي للدولة، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، سيلتقيان بسلفا كير ميارديت.وتابع: مع تصاعد التوتر، استدعى السودان في 17 فبراير سفيره لدى إثيوبيا جمال الشيخ، بعد أن اتهمت الخرطوم القوات الإثيوبية بالعبور إلى السودان، وأضاف: يقول محللون «إن أديس أبابا قلقة من أن يسمح السودان لبقايا جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي بالعبور إلى أراضيها».
ومضى يقول: بدأ الخلاف الحدودي في 29 ديسمبر 2020، عندما أرسل السودان الجيش للسيطرة على حدود الفشقة مع إثيوبيا في ولاية القضارف الشرقية، في الوقت نفسه، زعمت إثيوبيا أن الجيش السوداني هدم مؤسساتها الإدارية وسيطر على معسكرات عسكرية وقتل وشرد السكان ودمر محاصيلهم وممتلكاتهم.
ونقل عن جوناس هورنر، نائب مدير مشروع مجموعة الأزمات الدولية في القرن الأفريقي وكبير المحللين، قوله: إن البرهان يرى في المسألة فرصة للتقرب من الشعب السوداني وتحسين مصداقيته.
نشر السلاح
ومضى هورنر يقول: المسألة تتعلق باستخدام الأراضي وليست مسألة الحدود، حيث كان السودان يمتلك أراضي زائدة، بينما هناك عمالة رخيصة زائدة في إثيوبيا، ويمكن أن يتسبب ذلك التوتر في عدم استقرار إقليمي من خلال نشر أسلحة ثقيلة على الجانبين.
وتابع هورنر: بينما يتمتع السودان بحقوق قانونية للمطالبة بالمنطقة، فإنه ليس من الجيد طرد المزارعين الإثيوبيين بالعنف؛ نظرًا لأنهم كانوا هناك منذ عقود وقاموا بإنشاء بنية تحتية، المفاوضات الثنائية هي المخرج.
ومضى التقرير يقول: اتهمت وزارة الخارجية الإثيوبية الخرطوم باستغلال الصراع الدامي في منطقة تيغراي شمال البلاد، لدخول أراضيها ونهب الممتلكات وقتل المدنيين وتهجير الآلاف من الناس، لكن نظيرتها السودانية في بيان أصدرته في 14 فبراير، اتهمت أديس أبابا بالعدوان الذي ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتابع التقرير بقوله: تم ترسيم الحدود بين إثيوبيا والسودان بموجب معاهدة 1902 الموقعة بين الإمبراطور منليك الثاني ملك إثيوبيا، وبريطانيا العظمى، تحت التكتل الأنجلو-مصري.
سودانية «الفشقة»
ويواصل التقرير: توصل البلدان إلى حل وسط في 2008، حيث اعترفت إثيوبيا بالحدود القانونية التي تنص على أن الفشقة تنتمي إلى السودان، بينما سمحت الخرطوم للمزارعين الإثيوبيين بمواصلة العيش هناك وحرث الأرض.
ونقل الموقع عن المحلل السياسي طارق عثمان قوله: إنه رغم أن الجانبين قد لا يكونان مستعدين للحرب، فإن الحشد العسكري المتبادل ينذر بالسوء، التوتر وحالة اللاسلم واللاحرب بين البلدين تلقي بظلالها على العلاقة المستقبلية بين الجارتين.
وتابع الموقع: يعتقد بعض المحللين أن خيار الحرب بالنسبة لإثيوبيا هو استراتيجية لكسب الوقت لتنفيذ الملء الثاني لسد النهضة، وهو مشروع بقيمة 4.5 مليار دولار تسبب أيضًا في توترات في الماضي مع السودان ومصر اللتين تعارضان الاستئثار بالمياه من جانب واحد من قِبل إثيوبيا، وأضاف: لكن بالنسبة للسودان، قد يكون الخلاف بمثابة صرف الانتباه عن خطته الانتقالية.
ومضى يقول: رغم تأكيدات كل من السودان وإثيوبيا أنهما لا يسعيان إلى مواجهة عسكرية مسلحة، فإن موقف كلا الجانبين قد يجعل من الصعب على جوبا إبرام اتفاق.
النفوذ الأمريكي
من ناحية أخرى، قالت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية: إن الحرب الأهلية المتفاقمة في إثيوبيا والتي اجتاحت إريتريا بالفعل وامتدت الآن إلى السودان، تهدد بزعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي بأكملها، مع ما تثيره من عواقب إنسانية مقلقة.
وأشارت إلى أن هذا الوضع يستدعي دور القيادة الأمريكية لاستعادة السلام، لا سيما في ظل النزاع بين أديس أبابا وكل من مصر والسودان على خلفية إنشاء سد النهضة، وتابعت تقول: لم يتمكن الاتحاد الأفريقي من حل أي من هذه القضايا، لأسباب ليس أقلها أن الدول الأعضاء الأخرى تخشى استعداء الدولة التي تستضيف منظمتها. وأضافت: علق الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 90 مليون يورو (108 ملايين دولار) من المساعدات للحكومة في أديس أبابا، دون أي تأثير واضح، ولم تفعل الأمم المتحدة أكثر من هز أصابع الاتهام بالرفض.
ومضت تقول: باعتبارها أهم حليف لإثيوبيا، تتمتع الولايات المتحدة بنفوذ كبير على حكومة آبي أحمد.
ودعت إدارة الرئيس جو بايدن إلى الضغط من أجل إجراء مفاوضات بين إثيوبيا والسودان لحل النزاعات القديمة.
وأردفت: إذا لم يستطع الاتحاد الأفريقي التوسط في مثل هذه المحادثات، فيجب أن تكون الولايات المتحدة مستعدة للقيام بذلك.