وأردف تقرير المجلة: في تقرير جديد قدمته إلى الكونغرس، حددت وزارة الخارجية سفينة «فورتونا» الروسية والشركة المالكة KVT-Rus، بانتهاك الحظر على العمل في المشروع، مما يمهد الطريق لمزيد من العقوبات.
وأضاف: لكن التقرير الصادر بتكليف من الكونغرس لم يستشهد بالسفن الأخرى التي ترفع العلم الروسي والتي تم الاستشهاد بها في تقارير إعلامية سابقة على أنها تعمل في «نورد ستريم 2»، كما أن التقرير لا يحدد أي شركة ألمانية أو أوروبية أخرى تشارك في بناء خط الأنابيب، كما حدد التقرير 18 شركة تركت العمل في المشروع بالفعل أو كانت تخطط لتركه بعد التهديد بفرض عقوبات.
وبحسب التقرير، تمثل استجابة إدارة بايدن للمشروع الذي تبلغ قيمته 11 مليار دولار، والذي سيشحن الغاز الروسي إلى ألمانيا مع تجاوز أوكرانيا، اختبارًا مبكرًا للإدارة الجديدة، في الوقت الذي تحاول فيه موازنة العلاقات مع برلين، والوقوف في وجه نفوذ روسيا الجيوسياسي في أوروبا، كما أنها تشكل تحديًا جديدًا لعلاقة الإدارة الجديدة مع الكونغرس بشأن السياسة الخارجية.
ونقل التقرير عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، قوله: لا تزال إدارة بايدن تعارض المشروع، نواصل فحص الكيانات المشاركة في نشاط يحتمل أن يخضع للعقوبات.
وتابعت المجلة: أثار تقرير وزارة الخارجية رد فعل سريع من العديد من المشرعين الجمهوريين الذين اتهموا الإدارة بمنح موسكو نصرًا مبكرًا.
ونُقل عن مايكل ماكول، كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، قوله: التقرير غير ملائم على الإطلاق، ولا يلبي نية الكونغرس من الحزبين، لقد عاقب ترامب بالفعل سفينة مد الأنابيب الروسية «فورتونا» والشركة التي تملكها.
كما نقل التقرير عن السيناتور جيمس ريش، قوله: هذا التقرير هدية للروس وجهودهم المستمرة لتقويض أمن الطاقة الأوروبي.
ومضى التقرير يقول: يعد خط الأنابيب، الذي تم الإعلان عنه رسميًا لأول مرة في 2015، أحد أكثر مشاريع الطاقة إثارة للجدل في أوروبا؛ نظرًا للتوترات بين الغرب وموسكو في أعقاب ضم روسيا غير القانوني لشبه جزيرة القرم في 2014 وغزو شرق أوكرانيا.
وبحسب التقرير، ازداد الضغط على إدارة بايدن لاتخاذ موقف أكثر تشددًا في «نورد ستريم 2» في أعقاب تسميم زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني، لكن الخبراء والمسؤولين الأمريكيين قالوا: «إن الرئيس جو بايدن يحاول إحداث فرق بين التشدد مع روسيا وإصلاح العلاقات مع أوروبا - خاصة ألمانيا»، فيما يرى آخرون في الإجراء علامة على أن الإدارة لا تزال تقيِّم خياراتها.
