وتتضمن مهام الهيئة، وضع المؤشرات ومعايير القياس، والأدوات والمنهجيات والأساليب والآليات ذات الصلة بكفاءة الإنفاق والمشروعات، التي تسهم في تحقيق أهدافها، والتنسيق مع الجهات الحكومية لتشكيل فرق عمل بداخلها لرفع كفاءة الإنفاق والارتقاء بجودة المشروعات، إضافة إلى اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة واقتراح تعديل المعمول به منها.
وأكد اقتصاديون أن إنشاء «هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية» يقلص التكلفة ويحسّن جودة المشروعات الحكومية، ويحافظ على المكتسبات الرأسمالية، مما يقلل من عجز الميزانية، فيما يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة وفقا لأهداف رؤية 2030.
وقال الخبير الاقتصادي د. إياس آل بارود إن الإصلاحات الاقتصادية نقطة تحول للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة الرشيدة في رؤية 2030 تركز على جميع العناصر الاقتصادية وعلى رأسها ترشيد وكفاءة الإنفاق.
وأضاف: إن «هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية» تهدف إلى الارتقاء بجودة المشروعات، وستكون لديها الصلاحيات للتأكد من أن ما تنفقه الحكومة يصب في صالح تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وأشار إلى أن مركز تحقيق كفاءة الإنفاق مكن الجهات الحكومية من تحقيق 350 مليار ريال، متجاوزة تطلعات برنامج التوازن المالي، ما أسهم في تمويل مشروعات أخرى، مضيفا إن برنامج «مشروعات» مكن من متابعة كل المتطلبات الحكومية بتكلفة تتجاوز 900 مليار ريال، مما مكن متخذ القرار من تحديد الأولويات وإزالة المعوقات لتسريع وصول الخدمات للمواطن والمقيم.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي سعد آل ثقفان إن قرار مجلس الوزراء بإنشاء «هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية» له دور في توحيد الجهود والتخطيط ووضع الأولويات وتقليل التكلفة وتحسين جودة المشروعات الحكومية، مضيفا إنه سيقلص من الأدوار الثانوية للجهات الحكومية ويجعلها تتفرغ إلى دورها الرئيسي.
وأوضح آل ثقفان أن إنشاء الهيئة سيرفع من فاعلية الإنفاق وكفاءته والمحافظة على المكتسبات الرأسمالية الحكومية، وهو ما ظهر جليا في تحسن كفاءة الإنفاق في الميزانيات السابقة ودورها في ضبط الإنفاق مما قلل عجز الميزانية.
