ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي

تنويع مصادر الدخل وتعزيز القدرات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية تمثل عوامل ارتكاز أساسية في خطط وإستراتيجيات رؤية 2030، وهي تأتي شاملة لكل الأطر والآفاق التي تمتد آفاقها ومستهدفاتها للأطر الإقليمية والدولية.
حين نمعن في إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة «حفظه الله»، عن إطلاق شركة السودة للتطوير في منطقة عسير باستثمارات متوقعة تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال، وأن الشركة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة تهدف للاستثمار في البنية التحتية وتطوير قطاعي السياحة والترفيه، من خلال العمل على تطوير منطقة المشروع التي تشمل السودة وأجزاء من محافظة رجال ألمع، لتصبح وجهة سياحية جبلية فاخرة تتميز بثقافتها الأصيلة، وتراثها الفريد وطبيعتها الساحرة، وتقديم خيارات سكنية وترفيهية متنوعة، فهذه المعطيات كما هي تعكس أن إطلاق الشركة يأتي تماشيا مع الإستراتيجية الاستثمارية التي ينتهجها صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة من خلال تطوير قطاعي السياحة والترفيه، من خلال مساهمة الشركة بزيادة إجمالي الناتج المحلي تراكميا بـ 29 مليار ريال، بالشراكة مع المستثمرين والقطاعين العام والخاص، وإيجاد 8000 فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030، كذلك فهي تبين قدرة صندوق الاستثمارات العامة، الذي يعد أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرا، وأنه يقوم بدور رائد في دفع عجلة التحول الاقتصادي السعودي وتنويعه، ويسهم في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وأن الصندوق يعمل على بناء فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في قطاعات ريادية مختلفة داخل المملكة العربية السعودية وكذلك على الصعيد العالمي.
كما أن هذه معطيات تعكس إستراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 - كأحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030- الهادفة إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، أيضا عن طريق الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات إستراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة، مما يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى تنسجم مع أهداف الرؤية وترتقي لطموحات القيادة الحكيمة.