ودعا المؤتمر الـ 14 للجمعية إلى تبني تحول نموذجي في إدارة موارد المياه في دول مجلس التعاون للانتقال من التركيز الحالي على نهج «استدامة الإمداد» إلى نهج «استدامة الاستهلاك»، إذ تركز أهدافه الأساسية على الكفاءة الاقتصادية في استخدامات المياه والاستدامة المالية للخدمات المائية وأوضح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر د. وليد زباري أن عدد الأوراق البحثية التي تم تقديمها للمشاركة في المؤتمر الذي تنظمه الجمعية بالتعاون والشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بلغ أكثر من 80 ورقة ويتم حاليا مراجعتها من قبل اللجنة العلمية لتحديد المقبول منها للإلقاء في المؤتمر. ويهدف المؤتمر إلى استعراض السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الاقتصادية الخاصة بقطاع المياه في دول مجلس التعاون، وتوفير المعلومات لدعم السياسات واتخاذ القرار فيما يخص تأثيرات استخدام الأدوات الاقتصادية لتحقيق أنماط استهلاك مائي مستدام في دول المجلس، وتحديد التحديات والفرص فيما يتعلق بتطبيق الأدوات الاقتصادية لتحقيق استهلاك مستدام للمياه في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية والسياسية السائدة في دول مجلس التعاون الخليج، ويبقى الهدف العام من المؤتمر في تبادل الخبرات ودراسة الحالة التي تقدم أفضل الممارسات في دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من دول المنطقة من أجل تحقيق الكفاءة الاقتصادية والاستدامة المالية في قطاع المياه.
أجلت جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية موعد انعقاد مؤتمرها الـ 14 للمياه الذي كان من المقرر عقده في أبريل المقبل تحت شعار «المياه في دول مجلس التعاون... نحو كفاءة اقتصادية واستدامة مالية» في العاصمة السعودية الرياض برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي.
وقال رئيس جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية د. عبدالعزيز الطرباق إنه تم إرجاء موعد انعقاد المؤتمر بسبب الظروف الصحية الراهنة، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الجمعية قرر في اجتماعه الأخير الذي عقد عن طريق الاتصال المرئي تأجيل المؤتمر، حتى ينعقد في ظروف صحية وآمنة أكثر من الوقت الراهن.
ودعا المؤتمر الـ 14 للجمعية إلى تبني تحول نموذجي في إدارة موارد المياه في دول مجلس التعاون للانتقال من التركيز الحالي على نهج «استدامة الإمداد» إلى نهج «استدامة الاستهلاك»، إذ تركز أهدافه الأساسية على الكفاءة الاقتصادية في استخدامات المياه والاستدامة المالية للخدمات المائية وأوضح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر د. وليد زباري أن عدد الأوراق البحثية التي تم تقديمها للمشاركة في المؤتمر الذي تنظمه الجمعية بالتعاون والشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بلغ أكثر من 80 ورقة ويتم حاليا مراجعتها من قبل اللجنة العلمية لتحديد المقبول منها للإلقاء في المؤتمر. ويهدف المؤتمر إلى استعراض السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الاقتصادية الخاصة بقطاع المياه في دول مجلس التعاون، وتوفير المعلومات لدعم السياسات واتخاذ القرار فيما يخص تأثيرات استخدام الأدوات الاقتصادية لتحقيق أنماط استهلاك مائي مستدام في دول المجلس، وتحديد التحديات والفرص فيما يتعلق بتطبيق الأدوات الاقتصادية لتحقيق استهلاك مستدام للمياه في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية والسياسية السائدة في دول مجلس التعاون الخليج، ويبقى الهدف العام من المؤتمر في تبادل الخبرات ودراسة الحالة التي تقدم أفضل الممارسات في دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من دول المنطقة من أجل تحقيق الكفاءة الاقتصادية والاستدامة المالية في قطاع المياه.
ودعا المؤتمر الـ 14 للجمعية إلى تبني تحول نموذجي في إدارة موارد المياه في دول مجلس التعاون للانتقال من التركيز الحالي على نهج «استدامة الإمداد» إلى نهج «استدامة الاستهلاك»، إذ تركز أهدافه الأساسية على الكفاءة الاقتصادية في استخدامات المياه والاستدامة المالية للخدمات المائية وأوضح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر د. وليد زباري أن عدد الأوراق البحثية التي تم تقديمها للمشاركة في المؤتمر الذي تنظمه الجمعية بالتعاون والشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بلغ أكثر من 80 ورقة ويتم حاليا مراجعتها من قبل اللجنة العلمية لتحديد المقبول منها للإلقاء في المؤتمر. ويهدف المؤتمر إلى استعراض السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الاقتصادية الخاصة بقطاع المياه في دول مجلس التعاون، وتوفير المعلومات لدعم السياسات واتخاذ القرار فيما يخص تأثيرات استخدام الأدوات الاقتصادية لتحقيق أنماط استهلاك مائي مستدام في دول المجلس، وتحديد التحديات والفرص فيما يتعلق بتطبيق الأدوات الاقتصادية لتحقيق استهلاك مستدام للمياه في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية والسياسية السائدة في دول مجلس التعاون الخليج، ويبقى الهدف العام من المؤتمر في تبادل الخبرات ودراسة الحالة التي تقدم أفضل الممارسات في دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من دول المنطقة من أجل تحقيق الكفاءة الاقتصادية والاستدامة المالية في قطاع المياه.
