نحو إعادة جذب الاستثمار المحلي

كل شيء هذا العام وكأنه يخضع للتجربة، وحب البقاء هو ما يصنع الاستمرار، الاقتصاد الذي تأثر كثيرا على مدار عام ونصف بحاجة إلى أن يتم وضع اليد على بواطن الأخطاء فيه تلك التي كانت حلقات ضعف وهشاشة وأدت إلى تدهور الوضع وربما إلى أزمة.
يشكل الاقتصاد أولوية قصوى وعليه يجب أن يعاد رسم خطط قطاعاته على نحو صحيح بقواعد سليمة وفقا لأي طارئ. كنا لنفهم تدارك الأوضاع حين مررنا بأزمة 2008 ونجونا كثيرا من تداعياتها، وقد فادنا ذلك. نحن على مشارف اجتياز أزمة أخرى بدأت في 2020 ولكن هذه الأزمة ليس من السهل تجاوزها ولكن يمكن أن نعيد هيكلة أولوياتنا وفق مقتضياتها، إني أراها بكل وضوح ترسم مرحلة متقدمة وجيدة لابد أن نكون مستعدين للمضي وفقها.
تدفق الحياة اليوم الذي نعود معه إلى طبيعتنا «الافتراضية» هو ذاته ما يجعلنا ننظر للمستقبل ونرسم خططها، ولعل أهمها خطط التنمية التي تتكون من ثلاثة مقومات هي: الإصلاحات والاستثمارات والقيمة المضافة.
نحن بحاجة إلى جعل الاقتصاد أكثر متانة وكفاءة وقدرة والأمر يحتاج إلى جملة مشاريع إصلاحية وهذه يعمل فيها منذ زمن ولزم أن يعاد تشكيلها اليوم بما يتلاءم مع الوضع المحلي والأزمة العالمية، كالبنى التحتية والخدمات التطويرية والمشاريع الحكومية، وأولوية بعض القطاعات وتقديم منتجاتها للداخل والتركيز على أن يكون الداخل ذا أولوية.
كذلك في خطط الاستثمار اليوم، نحن في منطقة ينشط فيها رؤوس الأموال ولكنها لليوم تستأثر المشاريع الحكومية على رأس المال الحر، فيفضل أصحاب المشاريع أن يتوجهوا للأسواق الفقيرة أو ذات المكاسب العالية، ليشغلوا أموالهم.
الدول التي تجاهد على جذب رأس المال الأجنبي أولى أن تعيد تقييم تشريعاتها وأن تقدم كل التساهيل لجذب الرساميل المحلية، فالأزمات المتلاحقة أثبتت خطورة بعض الاستثمارات الخارجية على بلداننا بعد أن تصاب بالنكسات سيرتد على أسواقنا وعلى القوى العاملة المحلية وبالتالي يتلقى الاقتصاد ضربة لتتدخل الحكومة للتقليل من وطأة المشكلة ما يكلفها الكثير.
اليوم بات محل إلحاح شديد التعاون بين القطاعين العام والخاص لإقامة مشاريع استثمارية والأولوية تكون للبنى التحتية التي تتناسب مع العام 2021 بكل تقنياته العالية، بات مهما أن نستثمر أولا في العقول الوطنية لنبني مشاريع لهم تناسبهم ويكونوا هم مرتكزا فيها ليقبلها السوق المحلي وتكون مجزية وذات نفع على الأسواق.
القوى البشرية المحلية بالذات الأجيال التي استفادت كثيرا من عمليات الإصلاح الأولية في التعليم والقطاعات الخدمية، هؤلاء وجب الاستعانة بهم لخلق قيم مضافة على الاستثمار المستقبلي ومشاريع البنى التحتية.
هناك قطاعات يجب الاهتمام بها كثيرا فهي قطاعات محفزة للقطاعات التنفيذية في الاقتصاد، كالبحوث والدراسات والإعلام وقطاع المشاريع الصغيرة، فمثل هذه القطاعات يجب تهيئتها لتعمل بجودة عالية لتأدية دور تحفيزي يقوم بدوره كبنى تحتية تزداد صلابتها كلما ازدادت جودتها وكفاءتها ويجب الإعداد لها.
اليوم وجب الاهتمام بكل قطاع صغير قبل الكبير لتشكيل محرك للاقتصاد يبدأ من عمليات الإصلاح ليتناسب مع المرحلة ثم توضع التسهلات للعمليات اللوجستية المتطورة ووضع التشريعات المرنة التي تحفز الاستثمارات المحلية، ذلك لتعطي قيمة مضافة للاقتصاد لا أن تكون عبئا عليه وتجعل الدول تتوجه إلى جذب الاستثمارات الخارجية لتسهل حمولتها ولكنها في الحقيقة تلك أكثر خطورة على اقتصادها في الأزمات.
@hana_maki00