نظام أردوغان يترنح بين ضغوط الخارج وغليان الداخل

يمر النظام التركي بقيادة أردوغان بمرحلة مفترق طرق قد تعجل بسقوطه السريع تتمثل في ضغوط خارجية من بينها محاولة عدد من الدول الأوروبية لفرض عقوبات جديدة على أنقرة لسياسات أردوغان الخارجية المتهورة وتدخله في شؤون عدد من الدول، كان آخرها في ليبيا، وأزمة شرق المتوسط مع اليونان وقبرص، إضافة إلى أزمة اقتصادية طاحنة قد تدفع الأتراك للخروج في مظاهرات بالشوارع للحصول على الحد الأدنى من حقوقهم في الحياة.
ومؤخرا تبنى مجلس النواب الهولندي قرارا يدعو الحكومة إلى الاعتراف بتعرض الأرمن للإبادة الجماعية إبان الحكم العثماني.
إبادة عرقية
ومن المنتظر أن تنضم هولندا إلى عشرات الدول التي وصفت قتل ما يناهز الـ1.5 مليون أرمني في الفترة ما بين 1915 - 1917 على يد جيش الإمبراطورية العثمانية «بالإبادة الجماعية».
وتطالب أرمينيا، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915، على أنه «إبادة عرقية»، وبالتالي دفع تعويضات وهو ما ترفضه تركيا حيث يمثل الملف خطا أحمر خاصة لدى الأحزاب القومية المتحالفة مع حزب العدالة والتنمية الحاكم.
والقضية لا تهم فقط بالجانب المادي عبر التعويضات المالية أو حتى ترميم بعض الكنائس الأرمنية والاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية بل تصل إلى المطالبة بالأراضي التي تعرف بأرمينيا الغربية، حيث جبل أرارات الذي يعد رمزًا وطنيًا للأرمن وهذا أمر لا يمكن أن تقبل به تركيا.
نفوذ الأرمن
وتملك الجاليات الأرمنية في الخارج وخاصة في أوروبا والولايات المتحدة نفوذا قادرا على ممارسة الضغط، ما جعل القضية التاريخية للأرمن تطفو كل مرة لتثير تجاذبات وتوترا ليس في علاقة أنقرة ببعض العواصم فقط، ولكن في الداخل التركي أيضا.
ويعد ملف «إبادة الأرمن» مقلقا لتركيا التي تتهم عددا من الدول والحكومات باستخدام تلك القضية التاريخية لممارسة الضغوط عليها.
وترى الحكومة التركية أن الملف مجرد ورقة تمارسها بعض القوى الدولية لفرض ضغوط عليها، لكنَّ مراقبين يرون أن أنقرة لن تقبل أبدا بالاعتراف بمصطلح الإبادة الجماعية، لأنه سيشكل معضلة حقيقية وسيدفعها لتقديم مزيد من التعويضات، إضافة إلى الملاحقات القضائية الأرمينية لتركيا ويفتح الباب أمام إعادة الممتلكات الأرمنية وهو أمر تعتبره أنقرة خطا أحمر لا يمكن الاقتراب منه.
سخط شعبي
إلى ذلك، أدى ارتفاع معدلات البطالة والأزمة الاقتصادية المستمرة ووباء كورونا إلى جعل المواطنين الأتراك في معاناة مستمرة، فيما أُضيف ارتفاع أسعار الخبز في الأشهر الأخيرة إلى قائمة المعاناة المعيشية.
وقوبلت محاولة بلدية إسطنبول التي تديرها المعارضة لتقديم خبز رخيص الثمن لسكان أكبر مدينة يبلغ عدد سكانها نحو 16 مليون نسمة بمقاومة من الحكومة في العديد من المناطق، وشهد سعر الخبز في إسطنبول زيادة بنسبة 20 % في ديسمبر، حيث بلغت تكلفة 200 جرام من الخبز 1.5 ليرة من أصل 1.25 ليرة.
وكانت الحكومة التركية قد قررت رفع أسعار السلع بمعدل 28.12 %، الشهر الماضي، بعد أن تجاوزت معدلات التضخم السنوية النسبة التي حددتها وزارة الخزانة لعام 2020، ضمن البرنامج الاقتصادي، الذي أعلنه الوزير السابق بيرات البيرق.