«المتقاعدون» القوة البشرية المهدرة

العنصر البشري هو المحرك الرئيسي لدفع عجلة التنمية في أي اقتصاد بالعالم، وأحد أهم فئاته هم «المتقاعدون»، الذين ينتقلون من مرحلة العمل الرسمية لمرحلة عطاء جديدة من الحياة، والتقاعد لا يعني أن يكون الفرد عاطلاً عن الحياة أو استسلاماً لبداية النهاية، فهذه المفاهيم الشائعة جزء من مفاهيم خاطئة تداولتها أغلب المجتمعات العربية، التي تعتبر مرحلة التقاعد كمرحلة للراحة من العمل والانعزال عن الحياة، وفي هذا المقال أحببت أن أسلط الضوء على أهمية تلك الفئة في المجتمع وبغض النظر عن التوجهات، التي من الممكن إقرارها حول سن التقاعد.
مرحلة التقاعد لا تعتبر مرحلة للتذمر أو الخوف، بل هي مرحلة ربيع متجدد يُكتشف من خلالها فرص عديدة امتدادًا لسلسلة نجاحات سابقة، والتقاعد يعتبر من الأهداف الوطنية، التي تُفسح المجال أمام الدماء الشابة لتنشيط الدورة الدموية في جسم المجتمع المترابط، وبين الحين والآخر نجد مناقشات متنوعة حول تحديد سن التقاعد في المملكة، ونجد آراء مختلفة تنقسم لمؤيدين لرفع سن التقاعد وأخرى تؤيد تخفيض سن التقاعد، وكوجهة نظر شخصية، فأنا أميل لقرار تخفيض سن التقاعد وتشجيع ذلك من خلال «برنامج ذهبي» وليس الاعتماد فقط على «الشيك الذهبي».
وجود برنامج خاص لتلك الفئة بعد التقاعد من خلال إنشاء ما يُعرف ببيوت الخبرة سيكون داعماً لمستهدفات الاستثمار الأمثل للموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة في المملكة، ومن خلال البرنامج ستكون الاستفادة من خبرات تلك الفئة بشكل أوسع نظراً للخبرات والمهارات، التي تمتلكها في مجموعة واسعة من التخصصات، ولذلك أرى أهمية لعدم تجاهل تلك القوة البشرية والعمل على استثمار خبراتها المتميزة، والاستفادة من طاقاتها الإبداعية والتطوعية، وأرى أن أحد أهم التوجهات، التي من الممكن العمل عليها لدعم تلك الفئة والاستفادة من خبراتها هو إنشاء منصة إلكترونية خاصة لهم، ومن خلالها يكون هناك تعريف عن مؤهلاتهم وخبراتهم وطرق التواصل معهم للتعاون معهم سواء كان ذلك من أصحاب المشاريع الصغيرة ورواد الأعمال وحتى منشآت القطاع الخاص.
مع الاستخدام الواسع والسريع للتقنية في عمليات التواصل، أرى من وجهة نظر شخصية أننا أمام فرصة كبيرة للاستفادة من خبرات المتقاعدين، وذلك من خلال التعاون معهم في عقد برامج تدريبية «عن بُعد» في مختلف مناطق المملكة، فمن خلال ذلك ستكون هناك استفادة كبيرة من خبراتهم المتنوعة، بالإضافة لتخفيف تكاليف التدريب خاصة في ميزانية القطاع العام، وبنفس المنطق سيشمل ذلك منشآت القطاع الخاص، مما يعني أننا نعمل على أساليب مرنة في زيادة التراكم المعرفي ونقل المعرفة للأجيال التالية، بالإضافة لخلق عوائد مالية إضافية متنوعة للمتقاعدين.
كما ذكرت سابقاً؛ تلك القوة البشرية، التي تعتبر ثروة وطنية عليهم أن يدركوا أن المجتمع بحاجة لخبراتهم، ولو كان بيدي من الأمر شيء لألزمت جميع دوائر القطاع العام لإنشاء هيئة استشارية من المتقاعدين للاستعانة بخبراتهم، وكما هو الحال مع إنشاء المجالس الشبابية في الغرف التجارية وإمارات المناطق فأنا اتفق مع التوجه لإنشاء مجالس للمتقاعدين في تلك الجهات.
ختاماً: وراء كل إنجاز وطني عظيم في المملكة متقاعد أو متقاعدة، ولذلك من المهم أن يكون هناك تكريم مستمر لتلك الفئة، وأيضاً من المهم دراسة أسباب تواجد أعداد كبيرة من الوافدين مَنْ تجاوزوا سن التقاعد في المملكة ومازالوا على رأس العمل، فاليوم نحن أمام تحدٍ تنظيمي لتلك الفئة، ومن المهم البدء فيه حتى نستعد للاستفادة من أي توجهات مستقبلية نجد فيها فرصاً عند التفكير في «استقطاب المتقاعدين» من جميع أنحاء العالم.
Khaled_Bn_Moh@