في عام 2015 انقلبت ميليشيا الحوثي المتمردة في اليمن على الحكومة الشرعية المنتخبة من قبل الشعب اليمني، فطلبت الحكومة اليمنية النجدة والتدخل من الجارة الكبيرة المملكة العربية السعودية لإنقاذ البلاد من تمرد غير شرعي، وغير مرحب به من الشعب اليمني؛ لأنه يحمل أجندة طائفية استوردتها الميليشيات من طهران في محاولة أقلية طائفية حكم الأغلبية اليمنية والهيمنة على قرارها ومقدراتها الوطنية؛ وبناءً عليه هبت المملكة العربية السعودية بتحالف دولي وفق معايير القانون الدولي لإنقاذ الشرعية، وضمان احترام إرادة الشعب اليمني بعد طلب حكومته النجدة وسرعة التدخل، وخلال ثلاثة أشهر تمكنت المملكة مع الحلفاء وأبطال الجيش اليمني من تحرير ثلاثة أرباع الأراضي اليمنية، ونقلت الحكومة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة في عدن، ولكن تدخل مبعوثي الأمم المتحدة وتطبيقهم مفاهيم القانون الدولي بصورة غير صحيحة ساهم في إطالة أمد الحرب وإرهاق جميع الأطراف وبالأخص الشعب اليمني.
وزاد الطين بلة تمويل إيران للحوثيين بالصواريخ الباليستية، التي أطلقوها على مدن سعودية مأهولة بملايين السكان المدنيين إذ ناهز عددها 300 صاروخ، وأكثر من 400 طائرة مسيرة ما يستوجب تحول إجراءات المملكة من نجدة جارٍ منكوب طلب المساعدة إلى مرحلة إخماد الفتنة والدفاع عن النفس، وهي مرحلة لا تحتاج استئذان مجلس الأمن أو أخذ موافقته المسبقة، فهي من الحقوق الطبيعية للدولة ونظرية متعارف عليها في القانون الدولي وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وتعني نظرية الإخماد في القانون الدولي: إنه عندما تتردى الأوضاع في الأراضي المجاورة لحدود دولة وتسودها الفوضى وتعجز السلطات القائمة (إذا كانت لا تزال قائمة حتى ذلك الوقت) عن إحلال الأمن ومنع امتداد الاضطرابات إلى أراضي الدولة المجاورة، فإن من واجب الأخيرة التدخل حتى لو بالقوة العسكرية لإعادة الأمن إلى نصابه ووضع حد للفوضى، وذلك حق مشروع للدولة المجاورة، التي طالتها آثار الفوضى.
إن حق المملكة العربية السعودية في الدفاع الشرعي عن نفسها وإخماد الفتنة والاضطرابات، التي لا تطاق على عتباتها حق مقدس يفوق قوة وحجماً مبدأ منع التدخل أو الحاجة إلى استصدار قرار من مجلس الأمن.
فنظرية الإخماد هذه سبق أن مارستها الولايات المتحدة الأمريكية في كوبا عام 1898، واليابان في غزوها منشوريا عام 1932، وروسيا عام 1939 عندما انهارت بولندا، وعليه فإن جميع الاتفاقيات، التي ساهم المبعوثون الأمميون في سنها وحوَّلت الأوضاع إلى فتنة وتهديد لحياة ملايين المدنيين في المملكة واليمن أضحت فاقدة لإلزاميتها، وبالإمكان أن تحل نظرية الإخماد وحق الدفاع الشرعي محلها.
falkhereiji @
