وقالت الامانة في بيان لها اليوم: إن هذا التقرير لم يبن على أي أدلة أو حقائق، مؤكدة ثقتها التامة فيما اتخذه القضاء بشأن هذه القضية، وأن تعقب الأحكام القضائية إساءة للنظام العدلي بالمملكة والذي يحظى باستقلالية تامة.
وأوضحت الأمانة العامة أن شعب المملكة يقف خلف قيادته الحكيمة - أيدها الله - والمملكة بثقلها العربي والإسلامي والدولي ركيزة أساس في حفظ حقوق الإنسان ودعم الأمن والاستقرار في العالم بما تتبناه من سياسة الاعتدال والوسطية ونبذ العنف والتطرف.