هذا يعني بالنسبة لكل مؤسسات وشركات وجهات القطاعين العام والخاص التوسع في التطبيقات الرقمية والإسهام في تأسيس البنية التحتية للرقمنة ومتطلباتها، وكل شراكة دولية ينبغي أن تضع في اعتبارها نقل التقنيات وتجارب الآخرين في هذا المجال، وفيما يتعلق بالبنية التحتية فإنها ماضية في المواكبة حيث قطعت بلادنا شوطا مقدرا في اعتماد كثير من تطبيقات تقنية الجيل الخامس والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء في قطاعات مختلفة كالتعليم والصحة والنفط والغاز.
البسام أشار إلى أن المملكة استثمرت أكثر من 15 مليار دولار للتعاون مع القطاع الخاص في مبادرات البنية التحتية الرقمية، وذلك جعلها ضمن أفضل خمس دول عالميا في أداء تقنية الجيل الخامس، ومن الدول الرائدة ضمن مجموعة العشرين على مستوى تخصيص النطاق الترددي، وبحسب ذلك فإن تهيئة كبيرة قد حدثت بما يحفز كل الجهات التي تعمل في مختلف القطاعات للاستفادة من هذه المعطيات وتفعيل برامج التدريب للتعامل مع التقنيات لأنها ستصبح قريبا هي السائدة في منظومتنا التشغيلية، وحين تتفاعل مؤسسات القطاعين العام والخاص مع توجهات الدولة في الرقمنة فإننا نقترب أكثر لتكون بلادنا من الرواد في الاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي وما يرتبط بذلك من تقدم ونهضة كبيرة لأن التأخر في الاستجابة للتحديات الرقمية ليس خيارا ونحن نتجه إلى الأمام بكل هذا الزخم والإمكانية والإرادة الوطنية والاقتصادية للنمو والتطور.
